الجزء العاشر - الجزء الأول - نظرية الثمن

الجزء العاشر القسم الاول

نـــظـرية الـثمـن

          تتضمن فكرة القيمة ( قيمة المبادلة ) العلاقة ما بين كميات متبادلة من شيئين مختلفين بعبارة أخرى  يمكن التعبيرعن قيمة السلعة أو الخدمة بمقدار الفائدة التي يحصل عليها الفرد نظير تنازله عن وحدة أو أكثر من هذه السلع أو الخدمة مقابل وحدة أو وحدات من السلع والخدمات الأخرى .حيث يمكن التعبير عن قيمه سلعه ما  بنسبه مبادلتها بسلعه اخري فقيمة كيلوجرام من الذهب تكون مقابل 10 كيلو جرام من الفضة ، وهو مايعني ان ـقـيمة السلعة  تتحدد  "عيناً " عن طريق التبادل المباشر بين السلع والخدمات دون وجود وسيط  للمبادلة وهو ما يسمى بإقتصاد   " المقايضة " . أما إذا كان التبادل بين السلع والخدمات يتم بواسطة وسيط  للمبادلة  " كالنقود "  فإن المقابل  يتحدد بعدد معين من الوحدات النقدية التى يقدمها طالب السلعه  للحصول عليها وقد عبرالبعض عن ذلك  أنه  عند إستخدام النقود كوسيلة للمبادلة فأنه يمكن تجزئتها إلى عمليتيين منفصلتين الأولى للبيع في مقابل  الحصول على النقود والثانية للشراء في مقابل دفع النقود فالتعبيرعن قيمة شئ لا يتم في المجتمعات  الحديثة بمقارنتة بشئ آخر يمكن مبادلته به بل مقارنته بالنقود . فالنقود هي المقياس العام والموحد لقيم الأشياء . و يسمى المبلغ  الذي يعبر عن قيمة  الوحدة  الواحدة من الشئ  " بالثمن "  ^([119]).

          والثمن المقصود هنا هو ثمن السوق و الذي يتأثر بطلب المشترين والمستهلكين و بعرض البائعين  والمنتجين  .

·        دورالثمن في إقتصاد السوق 

          يقوم الثمن بدور حيوي في حل مشكلة التوزيع الفعال للموارد الإقتصادية في مختلف  المجتمعات ويقوم أيضا بتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة من المنتجات والكميات المطلوبة  منها  .

أولاً :  التوزيع الفعال  للموارد  :

          تواجه المجتمعات ككل سواء كانت رأسمالية أو إشتراكية متخلفة أو متقدمة مشكلة كيفية  توزيع الموارد الإقتصادية المتوفـرة في المجتمع  بين مختلف الإستعمالات الممكنة على أكفـأ وجه

وبفعاليه .

          ويقوم الثمن بإعتباره الوسيلة الفنية بتوزيع عناصر الإنتاج  المختلفة من الموارد الطبيعية  و العمل ورأس المال على مختلف فروع الإنتاج المختلفة . بحيث تتلائم مع حاجة المجتمع  لمنتجات هذه الفروع بعبارة أخري إختيار أقل طريقة من طرق الإنتاج تكلفة لإنتاج السلع  والخدمات التي ترغب  بها الجماعة  .

          فإقتصاد السوق  يتميز " بسيادة المستهلك " حيث يتولى المستهلكون بأنفسهم  توجيه  مجرى الإنتاج و فقاً  لتفضيلاتهم أو إختياراتهم  لتحقيق أكبر قدر ممكن  من الإشباع  بإستخدام  دخولهم  و هم  يوزعون هذه  الدخول على المنتجات الإستهلاكية على النحو الذي يحقق هذا الهدف .

          في حين أن هدف المنتجين النهائي هو تعظيم أرباحهم التي يحصلون عليها من جراء  قيامهم بالعمليات  الإنتاجية فهم لا يستطيعون  تحقيق هذا الهدف  إلا عن طريق إنتاج المنتجات  التي يطلبها المستهلكون .

          ولكل منتج من المنتجات الإستهلاكية سواء كان سلعة أم خدمة سوق يلتقي فيها طالبي  المنتج مع عارضيه ، ويتكون نتيجة لهذا التلاقي ثمن للسلعة أو الخدمة يعبرعن قيمتها في السوق  والأمركذلك بالنسبة لكل خدمة و لكل عامل من عوامل الإنتاج بأنواعه المختلفة و يتحدد الثمن في السوق عند المستوى الذي يحقق التوازن بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من السلعة  أو الخدمة  الإستهلاكية أو من خدمة عامل الإنتاج  .

فمن جهه يقوم المستهلكون بالتعبيرعن رغبتهم في الحصول على سلعة أو خدمة إستهلاكية  معينة . متأثرين بهدفهم في تعظيم إشباعهم  وذلك بعرضهم ثمناً لهذا المنتج . ومن جهه اخري ومن خلال هذا  الثمن وعلاقته بتكلفة الإنتاج يقوم المنتجون بإنتاج هذه السلعة أو الخدمة مع الإستمرارفي عملية  الإنتاج ما دام  الثمن الذي يحصلون عليه يزيد عن  تكلفة الإنتاج مدفوعين بتحقيق الربح وهو  الفرق بين ثمن بيع  السلعة و نفـقة إنتاجها  .

          وإذا حدث و زاد الطلب  على سلعة معينة مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ، فإن ذلك  يؤدي إلى زيادة الثمن مع  تحقيق مزيد من الأرباح وهو ما يدفعهم ( أى المنتجين ) إلى زيادة إنتاج هذه السلعة و ذلك عن طريق توجيه المزيد من عوامل الإنتاج إلى السلعة محل البحث . وهو ما يؤدي إلى إرتفاع أثمان هذه العوامل وبالتالي تحولها من إنتاج السلع الأخرى الأقل طلباً من المستهلكين إلى السلعة التى أشرنا إليها ، وفي حالة إنخفاض الطلب على السلعة فسوف ينخفض  الثمن ( وما ينطبق على السلعة محل البحث ينطبق على كافة السلع والخدمات الإستهلاكية الأخرى ). مما يترتب عليه إنخفاض ربح المنتجين وقد يعرضهم ذلك للخسارة مما يؤدي إلى تحول عوامل  إنتاج هذه السلعة إلى إنتاج  سلعة أخرى  يكون الطلب عليها أكبر من المستهلكين ^{([120])  .}

          فالثمن الذي يتكون في السوق لسلعة أو خدمة إنما يتكون نتيجة لقوى العرض والطلب  الخاصة بهذه السلعة ، فالثمن لا يعبرعن مدى قدرة هذه السلعة أوالخدمة على إشباع الحاجة إليها  فقط أى طلبها ، بل أنه يعكس أيضاً الدرجة التي تتوافـر بها في الأسوق أى عرضها فـتقوم الأثمان  بدورالموجه لقرارات الإنتاج ويتم توزيع الموارد توزيعاً يقوم على الثمن على النحو الذي يكفل  إنتاج تلك المنتجات التي تحددها  تفضيلات  المستهلكين  .

ثانياً : التوازن بين الكميات المعروضة و الكميات منها .

          تؤدي الأثمان في إقتصاد السوق وظيفة هامة تتحصل في تحقيق التوازن بين الكميات  المعروضة من السلع و الخدمات والكميات المطلوبة منها ، ويمكن القول بأن دورالثمن يختلف في تحقيق هذا التوازن في الأجل القصير عنه فى الأجل الطويل .

-         فـفي الأجل القصير وهو الأجل القصيرجداً هو الفترة الزمنية التى لا يمكن فيه للمشروع  من تغيرحجم الكميات المعروضة من السلعة حيث تدعـو الحاجة إلى تحقيق التوازن بين عرض الكمية  المنتجة من السلعة و بين الطلب عليها بصفة إجمالية وذلك بإستخدام الثمن كأداة  لتحقيق  ذلك  .

     فلو إفترضنا أن السلعة المنتجة هي القمح ، والكمية المنتجة منها قليلة  بسبب قلة المحصول  بحيث لا تكفي حاجات الطلب عليها ، فتزاحم المستهلكين علي الشراء سيؤدي إلى إرتفاع ثمن  القمح وبالتالي  تنخفض الكمية التي يرغب كل مستهلك في شراءها مقابل الثمن المرتفع  حيث  تستمر الأثمان في الإرتفاع حتى تصل إلى الحد الذي يصبح عنده المستهلكين راغبين في الحصول على تلك الكمية المعروضة من  القمح و ليس أكثر من ذلك  .

     وعلى عكس هذه الفرضية فإذا كانت الكمية المعروضة من القمح كبيرة نسبياً بسبب وفرة  المحصول فإن تزاحم البائعين ( المنتجين ) على البيع سيؤدي إلى إنخفاض الثمن وبالتالي  ستزداد الكمية التي يرغب كل مستهلك في الحصول عليها مقابل هذا الثمن المنخفض و سيستمر  الثمن في الإنخفاض إلى الحد الذي يصبح فيه المستهلكون راغبين في الحصول على الكمية  المعروضة من القمح  وليس أقل  منها  ومن ثم  يتحقق التوازن  بين العرض والطلب  .

     وفي الاجل الطويل و هى الفترة الزمنية الطويلة التي يمكن من خلالها للمشروع أن يغير حجم  الكمية المنتجة  والمعروضة من السلعة عن طريق تغير حجمه أو نطاقة  كطاقة  إنتاجية كما يمكن لمشاريع  أخرى أن تدخل أو تخرج من نطاق هذه الصناعة و يقوم  الثمن بتحقيق  التوازن بين الطلب و العرض في كل الفروع  على النحو التالي  :-

فلو كانت الكمية المنتجة والمعروضة من سلعة معينة كبيرة أىً كان السبب فإن تزاحم البائعين  على بيعها سيدفع بالثمن إلى الإنخفاض مما يؤدي إلى إنخفاض الأرباح ويؤدي إلى خروج  عدد من المنتجين من سوق صناعة السلعة لعدم رغبتهم في تحمل الخسائر، ويؤدي ذلك إلى إنخفاض الكمية المعروضة نسبياً وسيؤدي ذلك إلى إتجاه الثمن نحو الإرتفاع ومن ثم إلى عودة التوازن  بين العرض و الطلب كما في المخطط التالي:

وبالعكس فإذا حدثت زيادة في الكميات المطلوبة من سلعة معينة لآي سبب عن الكميات المنتجة والمعروضة منها فإن تزاحم المشترين على شرائها سيؤدي إلى إرتفاع الثمن و زيادة الأرباح مما يؤدي إلى زيادة  الإنتاج ، وسيؤدي إلى دخول مشاريع أخرى إلى سوق صناعة  السلعة للإستفادة من الثمن وهذا يؤدي إلى زيادة الكميات المنتجة والمعروضة من السلع مما يؤدي  إلى إنخفاض الثمن ومن ثم إلى عودة التوازن بين العرض والطلب كما يوضحه الرسم  التالي :-

          فجهاز الثمن يقوم بدور فعال وحيوي في إقتصاد السوق ويتمثل هذا الدورفي تحقيق  التوزيع الفعال للموارد الإقتصادية وفي تحقيق التوازن بين الكميات المطلوبة من المنتجات و الكميات المعروضة منها .

          و سنقوم في الجزء  الثاني بدراسة  الطلب والعرض وأهم العوامل التي تؤثر في تكوين  الأثمان ( ثمن  التوازن ) .

·        العنصر الأول: الطــلب 

          إشباع طلب المستهلكين من السلع والخدمات هو الغاية النهائية لكافة أنواع النشاط الإقتصادي ، والطلب يعبر بوجه عام عن العوامل التي ترتبط بالحاجة . فالطلب أوكما يسمىه البعض علاقات الطلب هي أساساً علاقات إجتماعية و إقتصادية ذات طبيعة مركبة فهي ذات جانب  شخصي ومعنوي يتمثل في الرغبة في إشباع حاجة معينة ذات جانب موضوعي يتمثل في القدرة  على الحصول على السلعة أوالخدمة أوالمنتج الذي يحقق الإشباع وهي قدرة مشروطة بتقديم  المقابل أو القيمة أو الثمن بعبارة أخرى الحاجة التي لا تقترن  بالقدرة المالية لا تشكل طلباً  ^([121]) .

و يمكن التميز بين خمسة أنواع من الطلب:

 

1-     الطلب الفعلي : وهوالطلب الكلي على مجموع السلع وينقسم إلى قسمين وهما الطلب على أموال الإستثمار والطلب على أموال الإستهلاك ولهذا التقسيم أهمية في تحديد مستوي التشغيل  والناتج  القومي والمستوي العام  للأثمان 

2-    طلب الفرد : على مجموع  سلع الإستهلاك أو طلب  المشروع على مجموع سلع الإنتاج  .

3-    الطلب الكلي  : على سلعة ما وهو الذي يحدد بإلتقائه  مع العرض الكلي ثمن السلعة  .

4-    الطلب الفردي  :  أى طلب فرد  ما على سلعة معينة  .

5-    الطلب العائلي :  وهو ما ينفق على السلع و الخدمات لإشباع حاجات العائلة بأكملها واعتبره البعض أهم  أنواع  الطلب لإحتلاله المرتبة الأولى في مشتريات المستهلكين ^([122]) .

          ويمكن تعريف الطلب في التحليل الإقتصادي بأنه  " الكميات المختلفة من السلعة أومن الخدمة التي  يكون المستهلك الفرد على إستعداد لشراءها عند أثمان معينة خلال فترة زمنية محددة نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل و بإفتراض الرشادة الإقتصادية في سوق المستهلكين .

          فالطلب في سوق معينة يعبرعن الكميات من سلعة أو خدمة معينة  والتي تكون الأشخاص الإقتصادية  الوحدوية ( فرد - أسرة - مجموعة إجتماعية معينة -  مشروع - حكومة ) على إستعداد لشراءها عند أثمان  معنية وفي لحظات زمنية محددة وفي إطار نطاق مكاني محدود و بإفتراض السلوك الإقتصادي الرشيد  للمستهلكين  ^([123]) .

وطبقاً لهذا التعريف يمكن تمييز الطلب  بالخصائص التالية :

1-    الطلب المقصود هنا " الطلب الفعلي "  أى الرغبة المدعمة بالقدرة على  دفع  ثمن السلعة أو الخدمة  أى الإستعداد الحقيقي لهذا الدافع  فلكل إنسان الرغبة في الحصول على شئ معين أو يكون لدي  الفرد حاجة  لشئ ما . كالرغبة في إقتناء المجوهرات أو لسيارات الرياضية فهي نوع من الرغبات  والأمنيات وليس لها تاثير حقيقي على حجم  الطلب على السلعة أوالخدمة في السوق  .

2-    ينصرف الطلب إلى كافة منتجات فرع إنتاجي أوصناعة بأكملها وليس إلى تلك المنتجات التي  ينتجها مشروع فرد داخل هذا الفرع أو تلك الصناعة  .

3-    الطلب عبارة عن تيارات متصلة من عمليات الشراء خلال فترة زمنية محددة ( قد تكون سنة أو شهرأو أسبوع أو يوم  .... ) وليس عملية شرائية واحدة منفصلة . فالكمية التي يمكن أن تطلب في  فترة زمنية محددة تختلف عن الكمية التي تطلب فى فترة زمنية أخرى، فالطلب يُعبرعنه بأنه  الكمية التي  تطلب  خلال  فترة زمنية  معينة  أياً كان طول هذه  الفترة  .

4-    الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة معينة لا تتوقف على عامل واحد فقط . بل على مجموعة من  العوامل المحددة التي تشارك  جميعها في تحديد حجم هذه الكمية وأهمها ثمن هذه السلعة -دخل من  يستهلكها -أثمان السلع الأخري المرتبطة بالسلعة محل البحث بالإضافة إلى ذوق المستهلك و رغباتة الشخصية .

و تعرف هذ الخاصية  " بدالة  الطلب  " .

و سنقوم  بدراسة هذه الخاصية  بالتفصيل  من خلال  عنصرين  :-

1-    دالة  الطلب  .

2-    مرونة  الطلب  .

·       دالة الطلب  .

     تعني  كلمة  " دالة  " بشكل عام  العلاقة التي توجد بين متغيرين أوأكثر حيث يكون متغير منها تابع في تغيره لمتغير آخر أو المتغيرات أخرى . في حين يطلق على هذه العلاقة  تعبير " علاقة دالية  " أى علاقة  تبعية  يتبع  فيها متغير ما في تغيره  متغير آخر أو متغيرات  أخرى  .

     أما دالة الطلب بشكل خاص فالمقصود بها أن طلب المستهلك للسلعة يتوقف على مجموعة من العوامل ، يكون فيها الطلب هو المتغير التابع و تكون العوامل التي  يتوقف  عليها  الطلب مثل ( ثمن السلعة - ذوق المستهلك و رغباته - أثمان السلع  البديلة أو المكملة ... ) متغيرات  مستقلة و بذلك  تكون الكمية المطلوبة من السلعة دالة  لكل هذه العوامل  .

و يمكن  التعبير جبرياً عن هذه  العلاقة  الدالية على النحو التالي :-

ط  ن  = د ( ث ن  ،  ث ¹  ،  ..........  ث ن ^-1 ل ، ق  ) .

وفي  هذه  الصورة  تم  التعبير عن  كل  متغير برمز خاص  به  حيث  :-

ط  ن :  ترمز إلى  الطلب  على سلعة  معينة  هي السلعة  ن  .

ث  ن :  ترمز إلى  ثمن  السلعة .

ث ... ث ن  -1 :  ترمز إلى  أثمان  كافة  السلع  الأخرى  المرتبطة بالسلعة  ن  .

ل  :   ترمز إلى  دخل المستهلك .

ق  :  ترمز إلى ذوق المستهلك و رغباته وتفضيلاية .

     ومن ملاحظة هذه "  الدالة  " نستطيع القول بوجود أكثر من متغير مستقل فيها مما يجعلها  " دالة عامة و مركبة " حيث يتوقف التغييرفي الطلب كمتغير تابع على التغيرات التي تحدث  في كافة المتغيرات المستقلة مما يستلزم أن نأخذ في الإعتبار التغيرات التي تحدث في كافة هذه  العوامل جميعها في وقت واحد وهو أمر صعب ، لذلك نلجاً إلى إسلوب في التحليل الإقتصادي  الجزئي يعرف " بـ التحليل  التجريدي  " حيث نقوم بتجزئة هذه الدالة إلى عدد من الدالات  البسيطة التي لا يحتوي كل منها إلا على متغيرين أثنين فقط . الطلب كمتغير تابع وأحد عوامل  الطلب كمتغير مستقل مع إفتراض أن كافة المتغيرات المستقلة الأخرى تظل ثابتة وهكذا حتى ننتهي من دراسة العلاقة بين الطلب (  كمتغير تابع ) و كافة المتغيرات المستقلة التي تؤثر  عليه وسنقوم  بدراسة  " الثمن  " أى  ثمن  السلعة  كأحد  العوامل التي  يتوقف عليها الطلب  و سوف نقوم  بدارسة الطلب  كدالة للثمن ثم  ندرس الطلب  كدالة  لعوامل الطلب الأخرى غير  الثمن أى ظروف الطلب و ذلك  من خلال عنصرين  :

1-     الطلب و الثمن  .

2-    الطلب و ظروف الطلب  .

            أولاً : الطـلب والثـمـن

            توجدعلاقة محددة تماماً بين الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة ما و بين ثمن هذه السلعة  ،   إذ يترتب على التغير في ثمن السلعة  تغير في الكمية المطلوبة .

            ففي العلاقة الدالية بين الطلب والثمن يتوقف فيها التغييرفي الطلب على التغييرفي الثمن  فيكون الطلب هوالمتغيرالتابع والثمن هوالمتغيرالمستقل وعند دراسة العلاقة الدالية بين الطلب  والثمن فإننا نفترض بقاء كافة المتغيرات المستقلة ثابتة على حالها دون تغيير .

            ونستطيع التعبير جبرياً عن العلاقة الدالية بين الطلب والثمن على النحو التالي  :

ط ن  =  د .  ( ث ن )

دالة الطلب الفردي و دالة طلب السوق 

            وهنا يجب التفرقة  بين دالة الطلب الفردي ( دالة المستهلك ) و دالة الطلب الكلي أو ما يسمي  بدالة  طلب السوق .

            فدالة الطلب الفردي هي الأداة التي تستخدم في تحليل العلاقة بين الكمية المطلوبة والثمن و يقصد بها الكمية التي يمكن أن يطلبها ويشتريها فعلاً مستهلك ما ( الفرد ) من سلعة ما خلال فترة زمنية  محددة وعند الأثمان المفترضة لهذه السلعة مع إفتراض ثبات المتغيرات الأخرى .

            أما دالة طلب السوق  فهي مجموع طلب الأفراد أى مجموع الكميات التي يطلبها ويشتريها فعلاً مجموعة من الأفراد من السلعة ما خلال فترة زمنية محددة عند مختلف الأثمان الممكنة والمفترضة لهذه السلعة مع ثبات المتغيرات الأخرى. فهي مجموع دوال طلب الأفراد للسلعة موضوع البحث ويمكن  إستخدامها في التحليل الإقتصادي للتوصل إلى تكون الأثمان المختلفة في السوق .

قانون الطلب

            ينصرف قانون الطلب إلى العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة أوالخدمة و ثمنها وذلك  خلال فترة زمنية مع إفتراض أن كافة المتغيرات والعوامل ثابتة دون تغيير ، و يعني هذا القانون أن الكمية المطلوبة من السلعة سوف تتغير بإتجاه عكسي لإتجاه التغيير في ثمنها و ذلك على النحو التالي  :

-  فعند إرتفاع  ثمن السلعة أو الخدمة يؤدي ذلك إلى إنخفاض الكمية التي يطلبها المستهلكون منها  .

-  وعند إنخفاض ثمن السلعة تزداد الكمية التي يطلبها المستهلكون منها  .

مع ضرورة بقاء العـوامل الأخرى كما هي حتى نستطيع عـزل أثرتغيير الثمن كعنصرمؤثرعلى الكمية المطلوبة من السلعة .

جدول  الطلب 

            يمثل جدول الطلب التعبيرالحسابي لدالة الطلب فهو يعبرفي صورة رقمية عن مختلف الكميات التي يمكن أن يشتريها المستتهلك من سلعة ما خلال فترة زمنية محددة وعند مختلف الأثمان المفترض بيعها بها مع بقاء العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في الطلب ما عدا الثمن ثابتة على حالها .

و يمثل جدول الطلب الهيكل النظري الإفتراضي الذي يوضح أثر تغيير ثمن السلعة على الكميات المطلوبة  خلال فترة زمنية محددة  كما هو موضوح  في الجدول التالي :

النقطة	الثمن بالدينار	الكمية  الممطلوبة  بالكيلو
أ	6	10
ب	5	20
ج	4	30
د	3	40
هـ	2	50
و	1	60

            فالعلاقة كما هو موضح في الجدول بين الكمية المطلوبة من السلعة والأثمان المفترضة لها هي  علاقة عكسية بمعنى أنه كلما إنخفض الثمن زادت الكمية المطلوبة من السلعة و كلما إرتفع الثمن نقصت الكمية المطلوبة من السلعة فعند ثمن قدره ( 6 ) دنانير فإن الكمية المطلوبة من السلعة هي (10) كيلو  جرام فإذا إنخفض الثمن إلي خمسة دنانير فإن الكمية المطلوبة من السلعة تزيد إلى (20) كيلو جرام وإذا  إنخفض الثمن أكثر مرة أخرى إلى أربعة دنانير زادت الكمية المطلوبة من السلعة إلى ثلاثين كيلو حتى  نصل على إفتراض أن الثمن أصبح دينار واحد يكون المستهلك مستعداً لشراء 60 كيلو جرام من السلعة .

منحــى  الطـلب 

            يمكن التعبيرعن قانون الطلب ( دالة  الطلب ) هندسياً أى في شكل رسم بياني أى العلاقة الدالية  بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمنها وذلك إستناداً إلى جدول الطلب السابق، و يتحقق ذلك بتطبيق الأثمان  والكميات المطلوبة المبينة في جدول الطلب السابق على الرسم البياني بحيث نرصد الكميات المطلوبة ( ك ) و هي المتغيرالتابع على المحورالأفـقي ، ونرصد الأثمان ( ث ) وهو المتغير المستقل على المحور الرأسي و نقوم بنقل بيانات الجدول على المحورين في شكل نقاط  مختلفة ثم نقوم  بتوصيل  هذه النقاط  مع  بعضها  والتي تعبر كل نقطة منها عن ثمن معين و كمية معينة  فنحصل على المنحنى  ( ط  ط ) الذي يعبر هندسياً عن دالة الطلب كما  في الشكل البياني التالي  :

منحنى الطلب 

وكما هو واضح من هذا الشكل البياني فالعلاقة الدالية بين الكميات المطلوبة من السلعة والأثمان المفترضة لها هي علاقة عكسية ، وأن منحنى الطلب ( ط ط ) هو التعبير الهندسي عن دالة الطلب مع ملاحظة أن  الذي يعبرعن دالة الطلب هو المنحنى بأكمله وليست نقطة واحدة عليه ، ومنحنى الطلب قد يأخذ خـط  مستقيم  (أو منحنى) ينحدرمن أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين وهو ما يتوقف على نسبة التغييرفي الكمية المطلوبة من السلعة إلى مقدار التغيير في الثمن أى يتوقف  ذلك على النسبة  -  (    ك  ∆ )/( ك  ∆) فإذا كانت  النسبة ثابتة دائما بمعنى أن تغير الثمن بمقدار معين يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة بمقدار ثابت            فإن منحنى الطلب يأخذ  شكل مستقيم . أما إذا  كانت النسبة  (    ك  ∆ )/(  ث  ∆)  هي متغيرة و ليست ثابتة  بمعنى أن تغييرالثمن بمقدار معين يؤدي إلى تغيير الكمية المطلوبة بنسبة متغيرة فإن التعبيرالهندسي عن الدالة يأخذ شكل منحنى و ليس خط مستقيم ، ولما  كانت النسبة  - (    ك  ∆ )/(  ث  ∆)    تعبرعن الميل أى نسبة مقدار  التغيرفي المتغير التابع ( ك ) إلى التغير في المتغير المستقل ( ث ) فإنه يمكننا أن نقرر أنه عندما يكون 

الميل ثابتاً فإن التعبير الهندسي عن الدالة  يأخذ  شكل خط  منحنى و ليس خط  مستقيم  .

خصائص منحنى الطلب .

            يتميز منحنى الطلب أىً  كان شكله  سواء  كان  خطاً مستقيما  أو منحنى  بالخصائص  التالية :-

1-    منحنى الطلب هو التعبير الهندسي عن دالة الطلب  .

            فهو يعبر بيانياً عن العلاقة الدالية بين الكميات المطلوبة من السلعة و مجموعة الأثمان المفترضة لها وفي هذه العلاقة الدالية تكون الكمية المطلوبة هي المتغير التابع في حين يكون الثمن هو المتغير  المستقل ، ويتكون منحنى الطلب من مجموعة  كبيرة من النقاط المتلاصقة و كل نقطة منها تمثل تأليفه معينة تضم الثمن المفترض للسلعة والكمية التي يمكن أن تطلب عند هذا الثمن . فمجموعة  النقاط على منحنى الطلب تعبرعن تـأليفات مختلفة من الأثمان المفترضة للسلعة والكميات التي  يحتمل أن تطلب منها عند كل ثمن من هذه الأثمان .

2-    الخاصية الثانية أن منحنى الطلب  ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين .

 وذلك تعبيراً عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة ( كمتغير تابع ) والثمن ( كمتغير  مستقل ) حيث تزيد الكمية المطلوبة بإنخفاض ثمنها وتـنقـص بزيادة الثمن فيكون من الطبيعي أن  ينحدرالمنحنى المعبرعن هذه الدالة من أعلى اليسارإلى أسفل اليمين معبراً عن العلاقة الدالية  العكسية بين الطلب والثمن .

3-    الخاصية الثالثة لا يستطيع منحنى الطلب أن  يعبرعن  أكثر من  متغيرين

 وهما الثمن والكمية المطلوبة حيث أن الكمية المطلوبة هي المتغير التابع والثمن هوالمتغيرالمستقل  مع ملاحظة أن الكمية المطلوبة لا تتوقف فـقط على الثمن دائما تتوقف على متغيرات أخرى وهذه  المتغيرات لا يمكن أن تظهرعلى نفس المنحنى  لذلك فإننا نفترض ثبات هذه المتغيرات الأخرى و يكون التركيز فقط على العلاقة  بين  تغيرات  الثمن  وتغيرات  الكميات  المطلوبة ( ).

            منحى الطلب يبين الحد الأقصى لما  يطلبه الأفراد عند ثمن معين .

وهذا يعني أن جميع الكميات التى تقع فوق المنحنى تكون كميات غيرممكن شراءها وعلى العكس فإن الكميات الواقعة تحت المنحنى يمكن شراؤهاعند هذه الأثمان فهذا المنحنى يفصل بين الكميات الممكنة والكميات الغير ممكنه عند كل ثمن  .

تفسير دالة الطلب 

            العـلاقة الدالية بين الكمية المطلوبة من السلعة و ثمنها هي علاقـة عكسية ومن ثـمة  يكون الطلب  دالة متناقضة للثمن و يمكن تفسيرها  بعاملين  :-

الأول :-  أثـر الإحلال 

           

            ويقصد بأثر الإحلال التغيرات التي تحدث في حجم الطلب على سلعة ما نتيجة لإحلالها محل سلعة  أخري أو نتيجة لإحلال سلعة أخرى محلها وذلك بسبب التغيير في ثمن السلعة محل البحث وثبات ثمن  السلعة البديلة . فعندما ينخفض ثمن سلعة ما وتبقى أثمان السلع الأخرى التى يمكن أن ثحل محلها دون  تغييرأو حتى تنخفض بنسبة أقل فإن هذه السلعة التي إنخفض ثمنها تصبح أرخص نسبياً للمستهلك بالمقارنة بالسلع البديلة عنها مما يجعل المستهلك يتجه إليها ويدفعة إلى إحلال هذه السلعة محل  السلع الأخرى في إشباع حاجته  فكل هذه السلع  تتنافس في إشباع نفس الحاجة و يتوصل المستهلك إلى  تحقيق إشباع  أكبر أوالحصول على وحدات أكثر من السلعة بإنفاق نفس المبلغ من النقود ، فتزيد الكمية  التي يطلبها المستهلك من السلعة التي ينخفض ثمنها  .

و بالعكس في حالة إرتفاع ثمن سلعة معينة مع  بقاء أثمان السلع الأخرى البديلة عنها ثابتة أو حتى إرتفاعها  بنسبة أقل فإن المستهلك سوف يتجهه إلى السلع الأخرى لتحل محل السلعة التى أرتفع ثمنها ليصل إلى  تحقيق إشباع أكبر بنفس الوحدات النقدية ، ولهذا السبب تقل الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة التي  يرتفع ثمنها  .

الثاني : أثر التغيير في الدخل الحـقيقي  .

            ويقصد به التغيرات التي تحدث في حجم الطلب نتيجة لتغيير الدخل الحقيقي للمستهلك على أثر تغيير الأثمان . والدخل الحقيقي للمستهلك هو مدى قدره وحدات الدخل النقدي على شراء السلع والخدمات أى  القوى الشرائية للنقود .

            حيث يتأثر الدخل الحقيقي للمستهلك بالتغيرات التى يحدث بالإسعار. وتكون العلاقة عكسية بين  التغيرفي مستوى الأسعار والدخل الحقيقي في حين تكون العلاقة طردية بين التغير في الدخل الحقيقي  للمستهلك والتغير في الكميات التي يطلبها .

            فإنخفاض ثمن سلعة ( مع بقاء الدخل النقدي ثابتاً ) يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك و يؤدي ذلك إلى زيادة قدرته على شراء مختلف السلع والخدمات وخاصة السلعة التي إنخفض ثمنها لذى تزيد الكمية التى يطلبها المستهلك من السلعة عندما ينخفض ثمنها، وبالعكس إرتفاع ثمن السلعة يؤدي إلى نقص في الدخل الحقيقي للمستهلك  فـتقل  قدرته على  الشراء و خاصة السلع التي ارتفع ثمنها و لذلك تقل الكمية  التي يطلبها المستهلك من السلعة عند إرتفاع ثمنها  .

الاستثناءات التي ترد على قانون الطلب ( ) .

            القاعدة العامة في قانون الطلب أن الكمية المطلوبة من السلعة تتغير بإتجاه عكسي لإتجاه التغير في ثمنها. فزيادة الثمن يؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة وإنخفاض الثمن يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة مع  إفتراض بقاء العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في الكمية المطلوبة ثابتة .

فالعلاقة الدالية بين الكمية المطلوبة وثمنها هى علاقـة عكسية. ولكن هـذا لايمنع من وجـود بعض  الإستثناءات بعبارة أخرى تصبح العلاقة بين الكمية المطلوبة والثمن علاقة طردية تعبرعنها دالة متزايدة . فهناك بعض الحالات الإستثنائية التي تتغيير فيها الكمية المطلوبة من السلعة بإتجاه طردي لإتجاه الثمن و يمكن حصر هذه الإستثناءات في التالى  :

1-    سلع التـفـاخـر  .

            وهي السلع التي يمكن أن يزداد الطلب عليها مع إرتفاع أثمانها أوالسلع التي يطلبها  المستهلكين نظراً لأنها مرتفعـة الثمن وذلك رغبة في التميز والتفاخـر والإختلاف ومن أمثـلتها  المجوهرات والسيارات الفارهة والماركات . فالطلب على هذه السلع يتوقف على أثمانها فإنخفاض  أثمانها يؤدي إلى خفض الكميات المطلوبة منها ، وأن إرتفاع أثمانها يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها ومع ذلك فإن هناك حدوداً على ذلك ولا يمكن تصور أن تزيد الكمية المطلوبة من  السلعة كلما أرتفع الثمن دون حدود وإلا أدى ذلك إلى زيادة الأثمان إلى  مالا نهاية و هو أمر غير منطقي ( ) ( )

2-   توقـعـات الأفــراد 

            الأصل عندما يحدث إنخفاض في ثمن السلعة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب عليها ولكن  يحدث أحياناً أن يتغير ثمن سلعة ما بالإنخفاض فنجد بعض المستهلكين يقومون بتقليل طلبهم بدلاً من زيادة و ذلك بسبب توقعهم أن هذا الإنخفاض في ثمن السلعة سوف يتبعه إنخفاض أكبر وأحياناً  يحدث إرتفاع في ثمن السلعة ومع ذلك يزيد المستهلك من مشترياته لهذه السلعة بسبب توقعه  لحدوث إرتفاع أكبر في ثمن السلعة أى أن الإرتفاع في الثمن ما هو إلا بدايه لإرتفاعات أخرى و بذلك تكون العلاقة طردية بين الكمية المطلوبة من السلعة و ثمنها  .

            الإعتقاد بأن إرتفاع  ثمن  سلعة  ما  دليل على جودتها و دقة  صنعها . و إنخفاض  ثمنها  دليل  على رداءة صنعها . فـيقـبل الأفراد على شراء السلع ذات الثمن المرتفع فتزيد الكميات المطلوبة  منها رغم إرتفاع ثمنها إعتقاداً منهم أن إرتفاع الثمن يخفي وراءه  جوده أعلى و دقة أكبرفي صنع  السلعة محل الإستهلاك بالنسبة  للفرد وقد يلجاً بعض التجارفي بعض الأحيان إلى رفع أسعار بعض السلع الراكدة لديهم سعياً وراء تصريفها . وهو أمر يتعلق بوعي المستهلك في تقيمه للسلعة و النظر لصفاتها الحقيقية ودرجة  تحقيقها لإشباع أكبر للحاجة  التي تغطيها .

3-       السلع الرديئة أو الرخيصة  “  Giffen good “    " جيفن "

            لاحظ الإقتصادي الإنجليزيGiffen  في القرن التاسع  عشر أن هناك بعض السلع يؤدي  أرتفاع ثمنها إلى زيادة الكمية المطلوبة منها وليس نقصانها وأن إنخفاض ثمنها لا يؤدي إلى زيادة  الكمية المطلوبة منها بل على العكس تماماً يؤدي ذلك إلى إنخفاض الكمية المطلوبة منها فإرتفاع  أسعارالخبز وهو من السلع الرخيصة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منه و ليس نقصانها وكان    لـGiffen    تفسير لذلك يقوم على أن إرتفاع أثمان السلع الرخيصة أو الدنيا يؤدي إلى تدهور  الدخل الحقيقي أوالقوي الشرائية للأسرة الفقيرة والتي تنفـق جزءاً كبيراً من دخلها في شراء هذه  السلع ويؤدي ذلك بها إلى إنقاص إستهلاكها من المواد الغذائية الأخرى كاللحوم والفواكة مثلاً و غيرها من السلع الأخرى الأعلى ثمناً من الخبز. ويظل الخبز مع ذلك منخفضاً نسبياً مقارنة  بالسلع  الأخرى لذلك تقوم هذه الأسر بإستهلاك المزيد من الخبز وتحله محل السلع الأخرى فتزيد الكميات  المطلوبة من الخبزعند إرتفاع ثمنه ويحدث العكس عندما ينخفض ثمن الخبزأو يزيد مستوى  الدخل الحقيقي للأسرالفقيرة ومن ثمه تتمكن من إستهلاك السلع الأخرى والتي كانت محرومة منها وذلك على حساب الخبز الذي يقل إستهلاكه نسبياً عندما ينخفض ثمنه .

             فالعلاقة طردية بين الطلب على الخبز و ثمنه بالنسبة للطبقات الفقيرة و دالة الطلب على هذه السلع  تكون متزايدة إستثناء من القاعدة  العامة  في  قانون الطلب  .

---

 [119]  -  د. أحمد  جامع  - النظرية  الإقتصادية  - المرجع السابق  ص  56  . و  د. حمدية  زهران  -  محمود  طوبار  -  محمد  العدل  أصول  الإقتصاد  - المصدر  السابق  ص 121 و ما بعدها  .

[120]  -  د. أحمد  جامع -  النظرية  الإقتصادية -  المصدر السابق  ص 63 و ما بعدها .

[121]  - د. رفعت المحجوب  - الإقتصاد السياسي  -  الجزء الثاني ص 98  و ما بعدها  ,

        د. محمد  دويدار  - مبادئ  الإقتصاد السياسي -  ص 251 و ما بعدها  .

[122]  - د. رفعت المحجوب  المرجع السابق  ص  50 – 51

       اكتسب  الطلب  العائلي  أهمية  كبرى  بإعتبار  أن  الأسرة  أو العائلة  هو  المستهلك  الأهم  و هناك  عدة  عوامل  تحدد  مقدار  مشتريات  الأسرة 

1-        دخل الأسرة  .

2-       أسعار  السلع  والخدمات  .

3-       تقدير  رب  السرة  لحاجات  العائلة  و تفضيلات أفرادها  .

4-       تقدير  رب  الأسرة  لما هو  أفضل  لأسرته  بغض النظر عن تفضيلاتها  .

5-       ذوقه الشخصي 

د.  عادل  حشيش  -  المصدر السابق  -  ص  223 .

[123]  - انظر  في ذلك  د. شيحه  - علم  الإقتصاد -  المصدر  السابق  ص  168 .