الجزء التاسع الاسواق

الجـــزء التـاسـع

نـظــريــة الأسـواق

          الهدف من دراسة " نظرية الأسواق " هو تفسير الكيفية التي يتحدد بها حجم ما ينتجه المشروع  من  سلع وخدمات أولاً ، وثمن هذه المنتجات في السوق ثانياً ، فنوع السوق هوالعامل المؤثرفي تحديد كمية و سعرالمنتجات التي  ينتجها المشروع والتي  يقوم بإستهلاكها المجتمع .

          وتعمل " نظرية الأسواق " على تحقيـق التوازن للمشروع الفردي أوالصناعة الواحدة في إطار  مجموعة مختلفة من نماذج  السوق كل بخصائصة المختلفة  .

          فالهدف الأساسي والنهائي للمشروع هو تحقيق أقصي قدرمن الربح أوما يسمى بتعظيم الربح و يتمثل هذا الربح في الفرق بين مقدار الإيرادات الكلية للمشروع  الناتجة من بيع منتجاته و نفقاته الكلية التي أنفقت في إنتاجها .

          سنقوم بدراسة مفهوم السوق و أطرافه و وظائفة ثم  أنواع و أشكال السوق .

أولاً : مفهوم السوق ومعناه  .

          السوق بالمعنى والمفهوم التقليدي أو القديم هو المكان الذي يلتقي فيه عدد من البائعين وعدد من المشترين^([96])  . و هذا التعريف كان من الممكن أن يـستـقيم في فترة زمنية سابقة نظراً لإرتباط السوق بمكان معين لا يتعداه. وإعتماده على أسلوب المقابلة المباشرة بين طرفي السوق البائع والمشتري.

 بالاضافه الي ان ضرورة وجود المكان لم يعد أمراً جوهرياً فالتعامل من الممكن أن يكون في أسواق غير محددة  بمكان معين  .

          فالسوق في مفهومه الحديث أصبح واسعاً فلم يعد يرتبط بالمكان مادياً وإنما هو مجموعة من العلاقات المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتلاقي رغباتهم حول تبادل سلعة أو خدمة معينة ومحددة . أى أن فكرة السوق ترتبط بالتنظيم أكثر من إرتباطها بالمكان المادي وهو أمر طبيعي نتيجة لتطور وسائل  الإتصال الإلكترونية والإعتماد على الوجود المادي للإنسان سواء كان بائعاً أومشترياُ من الممكن أن يؤدي  إلى عرقلة التبادل  التجاري .

          ويترتب على ذلك أن البائعين والمشترين لسلعة معينة على إتصال مع بعضهم البعض أما بشكل  مباشرأوعن طريق الوسطاء ، وأن يكون المشترين على علم بالكميات التي تشترى في خلال مدة معينة ، بحيث تؤثر في الأسعار المدفوعة في أى جزء من السوق على الأسعار في أى جزء آخر.  وهذا يعني أن سوق سلعة ما قد يمتد ليشمل الدولة  بأكملها أو قد يتعداها إلى دول أخرى أو حتى على مستوى العالم  بأكمله . فسوق الملابس والبترول والسيارات يشمل و يغطي العالم بأكلمه في  حين أن سوق الخضروات  و منتجات الألبان قد يضيق ليقتصر على مكان معين  كمدينة - أوقرية صغيرة . و لكن ومع  إنتشار العولمة  الإقتصادية وتكثيف حركة التبادل التجاري عبرالحدود أصبحت السلع بأنواعها سلع تغطي الأسواق  العالمية  و لم تعد  تقتصر على أماكن  محددة  مثال  ذلك سلعة (  الكينوا ) ^([97]).

          فالمفهوم الحديث " للسوق "  يعتبر أن هذا التنظيم يكون قائماً إذا كانت هناك وسيلة إتصال بين  مجموعة من البائعين والمشترين ( طرفي السوق ) لتبادل سلعة أو خدمة معينة بسعر محدد وفي ظل  ظروف معينة . فلا يشترط ليقام السوق الإلتقاء المباشر بين طرفيه ( البائع و المشتري) فهذا الإلتقاء من الممكن أن يتم من خلال وسائل الإتصال الحديثة ( الإنترنت ) دون  حاجة  للإتصال  المباشر ^([98]) .

ثانياً : موضوع السوق ( السـلع و الخدمات )

محل دراستنا هنا هو السوق العيني أو ما يسمى بسوق السلع و الخدمات ، و ليس السوق النقدي المتعلق  بطلب وعرض النقود .فموضوع السوق العينى يتمثل بالسلع و الخدمات وهو سوق المنتجات أو المواد التي  تحولت من صورة غيرقابلة للإشباع إلى صورة قابلة للإشباع المباشر في شكل سلع و خدمات متنوعة  . قابلة للمبادلة و التداول ^([99]) .

ثالثاً :  أطراف السوق  .

          يتكون الإقتصاد القومي من عدة جزئيات أو قطاعات أو وحدات إجتماعية تتمثل في المنتجين و المستهلكين  والحكومة  . وكل وحدة فردية لها وظائفها وعملها في الإقتصاد و يتجسد هذا الدور من  خلال  عملية التبادل في السوق حيث تتفاعل و تتشابك القرارات المتخذة من قبل كل وحدة مراعية في ذلك مصلحتها الخاصة وعلاقتها بالوحدات الأخري ^([100]) .

-         الطرف الأول في العلاقة هو المنتج أو المشروع ( خاص - عام - مشترك ) 

          و يقوم  المنتج أوالمشروع بأنواعه الثلاثة بمعرفة إتجاهات الطلب وحجمه في السوق وعلى ضوء ذلك  يقوم بتحديد حجم الإنتاج ، وهذا يستلزم حصوله على عناصرالإنتاج اللازمة لإتمام هذا الأخير ،  كماً وكيفاً ، فهوهنا حدد موقفه كطالب لعناصرالإنتاج ، ثم يقوم بعملية التجميع والتوفيق بين عناصرالإنتاج المختلفة بغرض إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها للمستهلك وهنا حدد موقفه  كعارض  للمنتجات  .

فالمنتج أو المشروع في النشاط  الإنتاجي يكون طالباً في مرحلة وعارضاً فى مرحلة  أخرى.

فالطلب يتضمن عمليات الشراء ( لعناصرالإنتاج )والعرض يعني طرح المنتجات للتداول وتقديمها للأطراف المقابلة في السوق في مقابل الحصول على ثمن لهذه المنتجات متضمناً الربح ^([101]) .

-         الطرف الثاني  في  السوق  هو  المستهلك .

          وهو الوحدة الإجتماعية التي تتمثل في الفرد أو الأسرة أو مجموعة من الأفراد يجمعها تنظيم (  المشروع ) و لا  تهدف هذه  " الوحدات " إلى تحقيق الربح كالمشروع المنتج وإنما  تحقيق أكبر قدرممكن من الإشباع من خلال الدخل الذي تحصل عليه من السوق حينما تعرض  خدماتها للمشروعات و تتمثل هذه الخدمات في تقديم الموارد الإنتاجية من قوى عمل ، المواد  الأولية ، رأس المال أو المعرفة بإعتبارها  حائزة على هذه  الموارد  حيث تعمل هذه  الوحدات    " كعارض "  في هذه المرحلة ، وفي المقابل تحصل على مقابل أو عائد ، كالأجر بإعتباره  دخل  ناتج عن العمل ، و الفائدة  كدخل ناتج عن رأس المال و الربح للتنظيم و الإدارة  ،  و الريع  كعائد  للأرض والثمن مقابل المواد الأولية ، فـتقـوم بإستخدام هذه الدخول بمختلف أنواعها للحصول على السلع والخدمات التي تنتجها المشروعات ( الطرف الأول ) وتتحول هذه الوحدات في هذه  المرحلة  إلى  " طالب  "  للسلع و الخدمات لإشباع  حاجاتها .

-         أما الطرف الثالث  في السوق فهو الحكومة  .

          نتيجة لتطور الدولة من الدولة  الحارسة ذات الوظائف  الثلاث  المحدودة ( الأمن الداخلي  - و الأمن الخارج - والقضاء )  إلى دولة متدخلة ومنتجة  تقوم بدور المنتج من خلال  تقديم  السلع  و الخدمات للمستهلكين وتقوم بدور المستهلك أيضاً فتحصل على السلع و الخدمات من المنتجين  و لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فأصبحت الحكومة ذات  شخصة كاملة و مزدوجة تقوم بإحداث  التوازن و تصحيح آثارالسوق فيما يتعلق بالعلاقات بين المنتجين و المستهلكين مثل " التسعير  الجبري و نظام الحصص و تقديم  الدعوم " .  ويمكن القول  بأن كل وحدة إجتماعية أو طرف من  أطراف السوق  تصبح  مرة " عارضة  " ومرة  أخرى " طالبة  "  حسب موقعها من السوق  و المبادلة . فكل طرف من الأطراف الثلاثة ينتج و يستهلك فقد يكون منتج للسلع والخدمات وفي  نفس الوقت مستهلك لها ، حيث يتم تبادل السلع و الخدمات في السوق حسب  إجتياجات كل  طرف من جهه بوصفه  " طالب " لها و حسب  ما يعرض  من سلع و خدمات  بوصفه  " عارض " لها  من  جهه  أخرى ^([102]) .

-         رابعاً : وظائف السوق 

للسوق وظائف متعددة  و أساسية  تتمثل  فيما  يلي  :-

1-     تحديد  الأثمان أو قيم  المبادلة  

الثمن هو أساس إتخاذ القرارات من جانب العناصرالمتقابلة في السوق، فالمبادلة بين  المنتجين و المستهلكين تتم في السوق من خلال تقديم سلع و خدمات مقابل نقـود ، فالنقود  هنا هي التعبير الخارجي لقياس قيم  المبادلة أى أن النقود أوالدخل يُقدر على أساس  الأثمان، حيث  تقاس كفاءة السوق بمدى  التعادل بين الأثمان أو القيم النسبية أى قيم  مبادلة عناصرالإنتاج ( كدخل العمل " الأجور" و قيم السلع والخدمات " السلع الإستهلاكية  "  و التي يقدمها المنتجون مقابل حصولهم على خدمات عناصرالإنتاج . و يترتب على عدم  التعادل الإختلال في الأثمان النسبية وهذا يعني عدم تناسب الدخول الفردية مع أثمان السلع  الإستهلاكية التى يحتاجها  الفرد لإشباع  حاجاته فإذا كان عدم التعادل يعود لصالح المنتج على حساب  المستهلك  فسوف ترتفع  أثمان السلع والخدمات المنتجة دون أن ترتفع  بنفس  النسبة أثمان أو دخول عناصر الإنتاج  و خاصة  العمل  .

2-    الوظيفة الثانية للسوق هى تخصيص الموارد أو ما يسمى بتنظيم الإنتاج

 وهو التنظيم  الذي يعتمد على الإستخدام الأمثل ، أى كيفية إستخدام هذه الموارد  بأكفأ  صورة  للحصول  على أفضل نتيجة لتحقيق أكبر قدر من الإشباع و بأقل تكلفة ممكنة  .

و يتم ذلك من خلال عدة خطوات و مراحل  :- 

أولى المراحل . تتعلق بتحديد الإنتاج كماً ونوعاً هو ما يتحدد من خلال السوق وعلى أساس دراسة الإحتياجات والطلب الحالي والمتوقع لرغبات المستهلكين . (مبدأ سيادة  المستهلك )

ثاني هذه المراحل  يتعلق بتقدير وتوفيرالموارد وعناصر الإنتاج اللازمة ، حيث  يتحقـق  ذلك من خلال السوق و العلاقة بين المنتجين و أصحاب عناصر الإنتاج  .

في حين تتجسد المرحلة أوالخطوة الثالثة بالإختيارالفني أو إختيارطريقة الإنتاج المثلي التي تؤدي إلى الحصول على أفضل نتيجة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة وهذا يتحقق أيضاً في السوق من خلال المقارنة بين النفقات النسبية بعبارة أخرى المقارنة بين أثمان عناصر الإنتاج و كمياتها المستحقة في كل طريقة  لإنتاج  حجم  معين من الناتج  .

أما الخطوة و الرحلة الأخيرة ( الرابعة )  فهى تتعلق بطرح المنتجات في التداول و تحديد  أثمانها وهو ما  يتحدد من خلال السوق أيضاً  .مع ملاحظة أن عملية تنظيم الإنتاج والتخصيص في جميع هذه المراحل تتم بصورة  جزئية من خلال الوحدات الفردية الممارسة للنشاط الإنتاجي وتبعاً لمصالحها وهو تحقيق الربح  و زيادته مع  قيام السوق بدور المنسق لهذه  القرارات ^([103]) .

3-     الوظيفة الثالثة للسوق هي التوزيع

يتم توزيع المنتجات التي أصبحت سلعاً و خدمات على المستهلكين من خلال السوق و يرتبط  ذلك  بعده عوامل هي :- 

أ‌)       أثمان السلع والخدمات  .

ب‌)  القوة الشرائية للمستهلكين .

ت‌)  مدى العلاقة بين الإدخار و الإستهلاك  .

ث‌)  مدى قدرة السلع و الخدمات على  إشباع  احتياجات و رغبات المستهلكين .

        فقدرة المنتج على توزيع منتجاته تتوقف على القوة الشرائية للمستهلك و تتحدد هذه القدرة على أساس ما تلقاه المستهلك مسبقاً من المنتج  من دخل مقابل مساهمته أو مشاركته فى العملية الإنتاجية  .

4-    الوظيفة الرابعة للسوق هي تحقيق التوازن بين العرض و الطلب

 وما يترتب على  ذلك من  تحديد للأثمان  التي  يجب  أن تسود  السوق  و كذلك  الكميات  التي يمكن  إنتاجها أو إستهلاكها  .

5-    الوظيفة الخامسة للسوق وهي قدرة السوق على مواجهة المستقبل من خلال  التوقع والتنبؤ . فـفي السوق يتحدد  الإستهلاك  زيادة  و نقصاناً كما  يتحدد الإستثمار  و الفائض و توقع الحاجة الإنتاجية لمواجهة زيادة  الطلب أو نقصانه  والتوفيق بين العرض  والطلب .

-         خامساً : أشكال  السوق  .

          يتكون السوق من أطراف عديدة ، وتختلف الأدوارالتي  يلعبها  كل طرف فتارةً يكون طالباً  للسلع  و الخدمات الإستهلاكية والإنتاجية و تارةً يكون عارضاً لهذه السلع والخدمات ، وتتوقف العلاقات بين هذه  الأطراف على مدى قدرة كل طرف في التأثير على الآخرو بناء على هذا التأثير تتحدد كميات وعناصر  الإنتاج المتوافرة في السوق من جهة و أثمانها من  جهة  أخرى و ترتبط  تلك  القدرة بفكره التعدديه  أي تعدد أطراف  العلاقة  بالسوق فهى التي تحدد  شكل  السوق والاثار التي تترتب علي هذا الشكل.

و توجد عدة  خصائص  للتمييز بين أنواع الأسواق  المختلفة و من هذه  الخصائص  :-

1-    عدد  البائعين والمنتجين .

2-    مدى تجانس أو تماثل السلعة  .

3-    مدى سهولة الدخول أوالخروج من الصناعة  .

4-    كمية المعلومات المتوفرة لكل  منتج عن العوامل المؤثرة في إنتاج  السلعة  .

و سنقوم  بدارسة  الأنواع  التالية  للسوق  .

1-    المنافسة الكاملة  .

2-    الإحتكار التام  .

3-    المنافسة  الغير كامله.

1-    سوق المنافسة الكاملة ( المنافسة التامة ) .

          المنافسة الكاملة هى حالة إفتراضية بحتة تعني غياب  قوة الإحتكار . و هو السوق الذي  يعتمد على وجود عدد لا نهائي من التجار والمستهلكين وإنتاج المشروع الواحد فيه يمثل نسبة  ضئيلة جداً من الناتج المعروض مما يؤدي إلى عدم  قدرة المنتج الواحد أو البائع الواحد التأثير في  الثمن . و سوق المنافسة  الكاملة غير موجود فى الواقع .

§        خصائص  المنافسة  الكاملة  .

1-     وجود عدد كبير من المشترين ( المستهلكين ) والبائعين ( المنتجين ) ويعتبر هذا العنصرعنصراً  جوهرياً  لتحقق  المنافسة  الكاملة ،  فيكون تأثير كل بائع على حده أو كل مشتري على حده  تأثيراً ضئيلاً أوصغيراً للغاية بحيث لا يشكل عنصراً هاماً في تكون الثمن وهذا معناه أن الكمية  المعروضة لن تقل و لن تزيد بالقدر الكافي لإحداث تغيير في الثمن الذي تباع به السلعة نظراً لأن  البائع المنفرد يمد السوق بكميات ضئيلة لا تؤثرعلى الكمية الكلية المعروضة أما في جانب الطلب  فالمشتري المنفرد  إنما يشتري من السلعة نسبة ضئيلة جداً من الكمية الكلية المطلوبة بحيث  إذا  زاد في طلبه أو أنقصه فإنه  لن يستطيع  التأثير في ثمن السلعة  .

2-    عدم وجود إتفاق بين المتعاملين في السوق و هذا يعني ألا  يكون هناك أى نوع من الإتفاقات بين  المتعاملين في السوق سواء كان هذا الإتفاق بين مجموعة من المنتجين أو البائعين لإتباع سياسة  إنتاجية معينة أو تحديد سعر لبعض المنتجات أو الوقوف ضد مجموعة أخرى، أو كان هذا الإتفاق  بين مجموعة من المشترين لإحداث تأثير معين على ظروف السوق و قد يكون هذا الإتفاق بين  مجموعة من المنتجين و مجموعة من المشترين على تبادل كمية من السلعة بشروط  خاصة خارج  تلك التي تحددها قوى السوق و يعتبر هذا الشرط مكملاً لشرط وجود عدد كبير من المتعاملين^([104]) .

3-    تجانس و تماثل السلعة .المقصود بالتجانس هنا أن تكون وحدات  السلعة التي ينتجها مشروع  معين متماثلة ^([105]). مع الوحدات التي ينتجها بقية المنتجين ، فلا يوجد أى إختلاف بينهما ، فتكون كل  وحدة بديلاً للوحدة الأخرى في نظر المستهلك . فلا يكون لهذا الأخير أى سبب  لتفضيل السلعة التي  ينتجها مشروع معين عن تلك التي ينتجها غيره من المشروعات . فالمستهلكين وحدهم هم الذين  يقررون ما إذا كان هناك تماثل او تجانس في وحدات السلعة الى تنتجها مختلف المشروعات أم لا  فهو معيار شخصي . و يترتب على شرط  التجانس في السلعة أن البائع لا يستطيع رفع ثمنها في السوق ولو بنسبة  قليلة وإلا أعرض عنها المستهلكين واتجهوا للسلعة الأرخص ثمناً بعبارة أخرى  يؤدي شرط التجانس و التماثل إلى نتيجة منطقية وهي " وحدة الثمن  في سوق المنافسة الكاملة "  .

مع الوضع في الإعتبار أنه من النادرأن يوجد التجانس المطلق بين الأشياء المادية المختلفة  نظراً  لطبيعة الأشياء ولاسباب تعود  لعدم إهتمام  المستهلك بتفاصيل السلعه  أو جهله بها  .

4-     حرية الدخول والخروج  من السوق . والحرية هنا تعني الحريه الخاصه باطراف السوق سواء كان مشترياً أو بائعاً  أو منتجاً ، و تنعكس  هذه  الحرية  على أطراف السوق كل حسب  نشاطه  :-

§        حرية  المشتري في أن يشتري أو لا يشتري  السلعة أو الخدمة  .

§        حرية البائع  في أن يبيع أو لا يبيع المنتجات  .

§        حرية المنتجين والمشروعات في الدخول إلى سوق السلعة والخروج منه وما يترتب على ذلك من حرية عناصر الإنتاج من الإنتقال من سلعة إلى أخرى دون أي عوائق فقد  تكون هناك عوائق  قانونية  كبراءة  الإختراع أو الإمتياز ، أوعوائق حكومية  القوانين المحلية ^([106])  و عوائق تفنية  وفنية ( التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج ) أوعوائق طبيعية . وقد نص  قانون  حماية المنافسة  في المادة  الثانية منه على أن حرية ممارسة النشاط الإقتصادي مكفولة  للجميع  على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أوالإضرار بها وذلك كله وفق أحكام  الدستورو هذا القانون ودون الإخلال بما تقتضي به المعاهدات و الاتفاقات  الدولية  النافذة  فى الكويت ) . القانون رقم  10 / 2007  والمعدل  بالقانون  رقم  2 / 2012 .

    

وقد نصت المادة  الرابعة من نفس القانون البند أوالفقرة الرابعة على " منع وعرقلة ممارسة  أى شخص لنشاطه الإقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أى وقت  يعتبر من الممارسات  الضارة بالمنافسة ومن المخالفات الإحتكارية  .

5-    العلم التام  بظروف السوق . و يعني هذا الشرط أن  يكون المنتجين والبائعين والمشترين على علم  تام بالثمن الذي تباع به السلعة والتغيرات التي تحدث في أثمان السلع وخصائصها و قد أثر التطور  المستمر في وسائل الإتصال في تحقق هذا  الشرط  فأصبحت المعلومات المتعلقة بالسلعة وسعرها  وطريقة إنتاجها   تكاليفها متوفرة  بشكل أكثر سهولة  بعد أن  كان  متعذراً فى الماضي  .

6-     إنعدام  نفقات النقل  : أحدى النفقات أو التكاليف التي تدخل ضمن سعر السلعة هي نفقات النقل  و المواصلات ، مما يؤثرعلى وحدة السعر كأحد العناصر الأساسية في سوق المنافسة الكاملة  والذي  يتطلب إنعدام هذه التكاليف . فالسعر يتحدد على أساس الطلب الإجمالي عليها والعرض الإجمالى  منها دون  تدخل أى عنصر آخر  .

·        تقيـيم  نظام  المنافسة الكاملة  .

     بعد بيان الشروط التى يجب أن تتوافر في سوق المنافسة الكاملة  نلاحظ أن وجود هذا  السوق هو وجود إفتراضي ، و ترجع أهمية دراسته في نظرية السوق لدى الإقتصاديين إلى  خلوه من أى عنص من عناصرالإحتكار. وسنقوم في الجزء التالي  ببيان مزايا هذا النظام و عيوبه  .

أولاً : مزايا المنافسة الكاملة  .

من الآثار الإيجابية لسوق المنافسة الكاملة  .

1-     تحقيق أقصى كفاءة أو فاعلية ممكنة  للإنتاج . فإنتاج المشروعات في الأجل الطويل والقصير يتم وفقاً لأقل نفقة متوسطة ، ببلوغه للحجم الأمثل للطاقة الإنتاجية والحجم الأمثل للإنتاج في ظل هذه الطاقة و من ثمة يتساوى الثمن  الذي يدفعه المستهلك مع أقل نفقة متوسطة يمكن بواسطتها إنتاج السلعة حيث تتحقـق  أقصى حالات الكفاءة الإقتصادية في ظل حالة الفنون الإنتاجية السائدة مع سعي هذه  المشروعات لتخفيض نفقات إنتاجها وذلك عن طريق الإسراع في إدخال فنون الإنتاج  الحديث  في عملياتها  الإنتاجية و بجعله  في تطور مستمر دائم  .

2-    إتفاق كيفية توزيع الموارد الإقتصادية على مختلف وجوه الإستخدام إتفاقاً كاملاً مع  رغبات المستهلكين أو تفضيلاتهم مما يعظم من المنفعة الكلية التي يحصلون عليها نتيجة للإنتاج الإجتماعي  .

3-    عدم وجود الحاجة  بالمشروع الفردي لتحمل نفقات الدعاية والأعلان وذلك بغرض  تحويل  جزء أكبر من الطلب الكلي إلى  منتجاته هو . أى المشروع  نتيجة لتجانس المنتجات تجانساً تاماً  .

4-    عدم إمتلاك أى مشروع فردي من المشاريع الموجودة في سوق المنافسة الكاملة لقدر من القوة الإقتصادية التي تؤثر على السوق الذي تباع فيها السلعة وعلى الأخص ثمنها  فوجود  عدد كبير جداً من المنتجين في هذا السوق يجعل تأثير كل واحد منهم من الضآلة بحيث  يجعل تدخل الدولة  للحد من  القوة الإقتصادية  للمنتجيين الفرديين أمراً غير ضوري .

5-    في سوق المنافسة الكاملة يتحقق التوازن بصورة تلقائية بين الإنتاج والإستهلاك ، ويلعب الثمن دوراً  أساسياً في أحداث التوازن بين العرض والطلب  نظراً  لضآلة تأثير المشروع  الفردي على السوق والتأثير المباشر لتفضيلات  المستهلكين على الإنتاج  .

·       ثانياً عيوب  المنافسة الكاملة .

1-     يعتبر سوق المنافسة الكاملة من الأنظمة التي لا يمكن تطبيقها بشكل واقعي فهو سوق  إفتراضي . له شروطه  الخاصة ، و التي  من الصعب  توافرها  بشكل كامل في الوقت  الحالي  .

2-    قد لا تتلائم  طبيعة بعض الصناعات و الإنتاجات والتي تشكل البنية الصناعية الحديثة مع طبيعة وخصائص سوق المنافسة الكالملة ، ( كصناعة الحديد والطائرات والصناعات  الثقيلة ) فسوق المنافسة الكاملة يتطلب بائعين ومشترين كثيرين، أى عدد كبير من المشاريع  ، و هذا لا يتحقق في هذه النوعية من المشاريع فهى لا تستوعب دخول عدد كبيرفى السوق  فتعجزعن الإستفادة من مزايا الإنتاج الكبير و ما يحققه من فورات داخلية و خارجية  .

3-    هناك آثار سلبية أخرى لسوق المنافسة الكاملة و منها أن عوامل الإنتاج لا تستطيع التنقل  بين الصناعات أو الفروع الإنتاجية المختلفة نتيجة لتغيير هيكل الطلب على منتجات هذه الصناعات مما يؤدي إلى إهدار طاقاتها الإنتاجية  الزائدة  وإنخفاض أثمان  منتجاتها  .

4-    لا تمتلك  المشروعات الكثيرة  صغيرة  الحجم التي  تضمها الصناعة في هذا  السوق إلا  أفقاً إقتصادياً ضيقاً و موراد إقتصادية محدودة  فتقتصر نفقاتها على النفقات المباشرة و التي تؤثر على ربحه الآني في حين تهمل هذه المشروعات النفقات  الإجتماعية  كالمحافظة  على البيئة ، و إستخدام الموارد  الطبيعية بما لا يضر المجتمع و هو أمر منتقد  و تقع على الدولة  مسؤولية  تشريع  قوانين  تحمى  بها البنية  الإقتصادية  للمجتمع  .

5-    نظراً لكثرة المشاريع يعمد بعض المنتجين وأصحاب المشاريع إلى المنافسة الغير المشروعة عن طريق خفض الأثمان عن نفقات الإنتاج خفضاً مفتعلاً بقصد الإضرار  بمنافسيهم  والتأثير على السعر أو الثمن في السوق  .

6-    يؤدي تطبيق المنافسة الكاملة إلى رداءة  المنتجات وظهور نوعيات سيئه من  بعض السلع  ، فمعيار الجودة لايعود من ضمن أولويات المنتج وذلك بغرض تقليل نفقات الإنتاج و البيع  بسعر منخفض حتى  يستطيع مواجهة منافسيه ومن ضمن هذه الوسائل هى تخفيض أجور العمال وعدم منحهم  الميزات الإجتماعية  تسريح عدد منهم مما يؤدي إلى الإضرار  بالمصالح  العمالية  و الإجتماعية  لهذه الفئة .

2-    الـسـوق الإحـتـكارية ( الإحـتـكار )

الإحتكارهونقيض للمنافسة الكاملة .وتتكون الصناعة من منتج واحد ينفرد بالقيام بإنتاج السلعة  محل البحث، فيقوم هذا الأخير بإنتاج سلعة تختلف عن السلع التي ينتجها الآخرون، وحالة الإحتكار  الكامل أوالتام هي حالة يندر وجودها في الواقع كماهوالحال بالنسبة لسوق المنافسة الكاملة . و حتى  لو وجدت يجب توافربها شروط  معينة  :-

1-    وجود منتج واحد في السوق .

 ويترتب على هذا الشرط عدم وجود منافسة ، فالمنافسة تقوم على التعدد أى تعدد المنتجين  .

2-    عدم وجود بدائل  للسلعة في السوق أو سلع قريبة منها  .

وهناك أنواع عديدة من الإحتكار( كالإحتكار الطبيعي ) كإحتكارسلعة معينة و زراعتها  في  مكان معين كما هو الحال بالنسبة لسلعة الزعفران في الماضي ( إيران وأسبانيا) ، ولكن مع  التطورالحديث اصبحت هذه السلعة تزرع في أماكن عديدة في العالم مثل روسيا وأفغانستان و أمريكا  إلخ  ... .

( الإحتكار الإجتماعي ) و هوالإحتكارالمرتبط  بخدمات عامه كالمياه والكهرباء والغاز. وأن تدخل القطاع الخاص في مثل هذه الأنشطة .

( الإحتكارات القانونية ) ومن أمثلتها الصناعات التي تملكها الدولة وتقوم الدولة بالإشراف  عليها ولايستطيع القطاع الخاص الخوض فيها كإنشاء مؤسسة البترول الوطنية بالمرسوم بقانون 6/1980وحصر ممارسه النشاط النفطي عليها.

 وقد يكون ( الإحتكارعاماً ) وذلك عندما يملك النشاط من الدولة أو أحد هيئاتها كإحتكار  البترول النفط في دولة  الكويت ^([107]) و يكون هذا لغرض تحقيق النفع العام .

أما ( الإحتكارالخاص ) وهوعندما يكون الشخص المحتكرمن أشخاص القانون الخاص( طبيعياً كان أو إعتبارياً ) وقد يكون الإحتكارالخاص فعلياً أو قانونياً . الأول يتجسد في حالة إنفراد أحد المشروعات بسوق سلعة أو خدمة بعد إبعاد المنافسين الآخرين. أما الثاني فيتجسد في حاله منح  الإدارة العامة شخص ما إدارة مرفق أو إستغلاله و يكون الغرض منه تحقيق الربح .   

و قد يكون الإحتكار( إحتكاراً للبيع ) حيث يتكون السوق من بائع واحد وعدد كبيرمن  المشترين .( وإحتكار الشراء ) علي العكس تماماً من الحالة الأولى و فيها يتكون السوق من  عدد كبير من البائعين مقابل مشتري واحد .

وقد يقول البعض بوجود نوع آخروهو " الإحتكارالمتبادل والمشترك "  وهي حالة نادرة  ولكن من الممكن أن تحدث كما هوالحال بالنسبة لبيع المواد الخام مقابل المواد المصنعة  حيث  يعتبر كل طرف  محتكراً لإنتاج الآخر .

-         لماذا ينشأ الإحتكار( أسباب الإحتكار) ؟

الغرض من الإحتكار هو منع الآخرين أوالمنتجين من دخول ميدان السلعة التي ينتجها المنتج المحتكروذلك بخلق حواجز لدخول هذه الصناعة بحيث يكون هوالوحيد أوعدد قليل جدأ من  المنتجين الذين يستطيعون ممارسة هذا النشاط  .

و هناك أسباب عديدة تجعل المنتج المحتكر يمنع الآخرين من دخول هذا الدومين ومن هذه  الأسباب :

1-    صغرحجم سوق بيع السلعة أو الخدمة بالنسبة للحجم الأمثل للطاقة الإنتاجية للمشروع  العامل مما يؤدي إلى خروج المنافسين والإبقاء على واحد يستطيع أن ينتج الكمية الكافية  للسوق ^([108]) .

2-    سيطرة بعض المشروعات على كافة مصادرالمواد الأولية الأساسية اللازمة  لإنتاج السلعة  أوالخدمة فيصبح هو الوحيد أو تنفرد  بعض هذه المشروعات بالسوق  . 

3-    وقد يمتلك هذا المنتج أوالمحتكر لبراءة إختراع أو وسيلة فنية معينة لأنتاج  سلعة أو خدمة فيعمل تحت حماية القانون ولا يستطيع أى منتج آخرالإستفادة من إختراعه في العملية  الإنتاجية فينفرد في  صناعة هذه السلعة في السوق  .

4-    قد تنفرد المشاريع الوطنية في إنتاج سلعة معينة مستفيدة بذلك من الإعفاءات الضريبية دون  المشروعات الأجنبية .

5-    ضخامة رأس المال وحجم الإنشاءات والتجهيزات الفنية بالإضافة إلى قلة العائد على الأقل  في الأجل القصير بالإضافة إلى المخاطرة مما يجعل الآخرين يعزفون عن هذا النوع من  الإنتاج  .

6-    قد يحصل هذا المحتكر على إمتياز من قبل الدولة في إنتاج سلعة أو خدمة معينة ( إحتكار  المرافق العامة ) فلا يستطيع الآخرين الخوض في هذا النوع من الإنتاج  .

·        التمييز في الثمن ( التمييز الإحتكاري)

تؤدي المنافسة الكاملة إلى وحدة الثمن حيث أن تعدد البائعين يؤدي في المنافسة الكاملة إلي وحدة الثمن . في حين أنه في حالة الإحتكارفإن وحدة البائع تؤدي إلي تعدد الأثمان بالنسبة للسلعة  نفسها وحتى يستطيع المحتكرتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح فإنه يلجأ إلى التمييزفي الأثمان و يظهرالتمييزفي أكثر من صورة :

1-    حسب فئات المستهلكين  .

2-    حسب الكميات المباعة للمستهلك الواحد .

3-    حسب طبيعة السلعة ^([109]).

4-    تبعــأ للسوق .

          ويشترط لنجاح سياسة التمييزفي الثمن عدم قيام إتصال بين الذين يشترون السلعة بمعنى ألا يتمكن  أحدهم وقد اشترى بثمن منخفض من من أن يبيع للآخر الذي كان  ليشتري بثمن  مرتفع  .

1-   التمييز في الثمن حسب  فئات المستهلكين .

يحرص المحتكرعلى تحقيق أكبر قدرممكن من الربح و ذلك عن طريق التمييزفي الثمن ، و ذلك في السوق الواحدة ويتم ذلك عندما يلجأ  المحتكرإلى الحصول على ثمن مرتفع بالنسبة للسلع  المخصصة للإستهلاك المباشروثمن منخفض بالنسبة للسلع التي تستخدم في الإستهلاك الإنتاجي .  و يستند التمييز في هذه الفرضية إلى إختلاف مرونة الطلب بين فئات المستهلكين و يتوقف نجاح  هذه السياسة على تمكن المحتكر من الفصل بين طوائف المستهلكين بحيث لا تتمكن أى واحدة منها  وقد اشترت بثمن منخفض من أن تبيع  للأخرى والتي أقتضي منها المحتكر ثمناً مرتفعاً .

2-    التمييز في الثمن  حسب الكميات المباعة  بالنسبة  للمشتري الواحد  .

وهنا يعتمد المحتكرفي التمييز في الثمن بالنسبة لنفس المستهلك على حجم الكمية التي  إشتراها هذا الأخير بحيث يقتضي ثمناً أعلى على الوحدات الأولى وعند حد معين و ثمناً أقل عن  الوحدات التالية . معتمداً بذلك على أن الوحدات الأولي تمثل للمستهلك منفعة أكبرمن تلك الوحدات  الأخيرة فهو مستعد أن يدفع ثمناً أعلى في الوحدات الأولى مما يدفعه  في الوحدات التالية  .

3-    التمييز في الثمن  تبعاً لطبيعة السلعة  .

وهي عندما تكون السلعة أو الخدمة خدمة مباشرة لذلك يعتمد المحتكرإلى إدخال تعديلات  على بعض وحدات هذه السلعة حتى يلائم بينها وبين طلبات بعض المستهلكين مثل تقسيم خدمة  المواصلات والنقل إلى درجات مختلفة ( درجة سياحية – رجال الأعمال - الدرجة الأولى ) و خدمات دخول المسرح أو السينما ( الكراسي في الصفوف الأولى تختلف عنها في الصفوف الوسط  الأخيرة ).

4-    التمييز في الثمن  تبعاً لإختلاف السوق  .

حيث يختلف ذلك بإختلاف السوق ، فيميزالمحتكرالثمن من سوق لأخرى مثال ذلك يلجاً  المحتكر إلى بيع سلعة في السوق الأجنبية بثمن أقل من الثمن الذي يبيع به في السوق المحلية ( و هو ما يعرف بالإغراق ) ويلجاً المحتكر لذلك في حالة وجود منافسة من السوق الأجنبية أى حينما  يكون الطلب على هذه السلعة في هذا السوق مرناً بسبب وجود بدائل، فيسعى إلى تخفيض الثمن  في السوق الأجنبية عنه في السوق المحلية . وذلك  حتى يستطيع أن يبيع سلعته و يشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الأسواق منفصلة عن بعضها البعض  .

·        مساوئ الإحتكار و سلبياته  .

هناك بعض السلبيات التي تمخضت  عن تطبيق الإحتكار ومنها  :

1-     يحدث الإحتكار خللاً في توزيع الموارد حيث تتجه رؤس الأموال إلى الصناعات التنافسية دون  الصناعات الإحتكارية فيخلق فائضاً في الإنتاج من ناحية ونقصاً فيه من ناحية أخرى 

2-    ضعف الرغبة في التحديث والإبتكار لدى المنتج المحتكر لوجوده الوحيد في السوق  .

3-    إهدارالطاقة الإنتاجية في المجتمع . فكلما زاد الإنتاج قل الثمن فيتعمد المحتكر وقف جزء من  الطاقة الإنتاجية مما يؤثرعلى الناتج  القومي  .

4-    يؤدي إحتكارالسوق من قبل أفراد معينين إلى عدم الإستقرارالإقتصادي بسبب ارتفاع الأسعار  فالمحتكر يستطيع زيادة الأسعار في ظل غياب التنظيمات التي تقيد ذلك  .

5-    اصطناع المحتكر للندرة يؤدي إلى خلق حالة عجز مستمرة في السوق فيتحكم هذا الأخير بالسوق  عن طريق رفع الأسعار ^([110]).

·        مراقبة الدولة  للإحتكار  .

عرف البعض الإحتكار بأنه السلطة المطلقة  لشخص ما أو مشروع ما أو دولة ما في  بيع منتج معين . فالبائع المحتكر لسلعة معينة يقرر بطريقة تحكمية ثمن المنتج والكميات  المنتجة منه لذلك يجب على الدولة أن تنظم الإحتكار فالدولة تتدخل لمراقبة الإحتكارو تنظيمة   وقد صدرالقانون رقم 10/2007 في شأن حماية المنافسة واشتمل على (5) أبواب وقد تناول  الباب الثاني حظر الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الإحتكارية و حددها في أثنى عشر مخالفة وقررالسماح فقط ببعض تلك الممارسات و الإتفاقات في حالات خاصة على يصدر بها قرارمن الجهاز المختص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ^([111]) .

وحددت المادة السادسة من نطاق سريان القانون بحيث لا يشمل بأحكامه المرافق و المشروعات المملوكة للدولة والتي ينظمها قانون خاص وبعض الأنشطة الخاصة التي لا تؤثر  مباشرة أوغير مباشرة في المنافسة الحرة .

وقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة على حظرالممارسات و  العقود أوالإتفاقيات الصريحة أوالضمنية بين الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ذوي السيطرة  وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها وفقاً  للصور الواردة  بالمادة الرابعة من القانون رقم  10 / 2007 .

وبذلك يكون هذا القانون وسيلة لحماية المنافسة الحرة والحد من الإحتكارالمذموم والتصدي له .

و للدولة في مكافحة الإحتكار عدة وسائل منها :-

1-     إستخدام التسعيرالجبري في تحديد الأثمان ومنع إرتفاعها مع الوضع في الإعتبار مصلحة  طرفي السوق البائع والمشتري  .

2-    إستخدام الأدوات المالية كفرض الضرائب على المحتكرين.مثل الضرائب النوعية و الضرائب على الإنتاج  .

3-    تسعى الدولة من خلال الإحتكار العام أوالحكومي إلى تحقيق المصلحة العامة وتوفير السلع الضرورية بما يتوافق مع دخول المستهلكين ، لذلك تسعى الدول إلى الحد من الإحتكار الخاص الذي يسعى لتحقيق الربح  .

4-    فرض نوع من الرقابة المالية على المشروعات الإحتكارية للحد من تسلطها و تقنين أرباحها  .

5-    تشجيع الإستثمارو تقديم التسهيلات  للمشاريع الحيوية  للحد من توسع المحتكر  .

3-  المنافسة الغير كاملة

          تطرقنا في دراستنا السابقة للمنافسة الكاملة. وذكرنا أنه نظام غير واقعي من الصعب تحققه في حين إن نظام الإحتكار وإن وجد في بعض الأحيان إلا إنه يعتبر نظام نادر قد يطبق من قبل بعض مرافق الدولة  العامة إلا أنه لا يعتبر نظاماً مثالياً تسعى الدول لتطبيقة بل على العكس تماماً قامت الدولة بوضع بعض  التشريعات الإقتصادية للحد منه .

في هذا الجزء من المقرر سنقوم بدراسة نوعيين من السوق يجمعان بعض عناصرالمنافسة الكاملة  و بعض عناصرالإحتكار.

النوع  الأول : سوق المنافسة الإحتكارية  .

النوع  الثاني :  إحتكار القلة ( منافسة القلة ) .

النوع الأول : سوق المنافسة الإحتكارية .

          سوق المنافسة الإحتكارية هوالسوق السائد في العالم الإقتصادي الحديث ويمكن تعريف هذا  السوق  بأنه  " السوق الذي يتولى فيها عدد كبيرمن المشروعات بيع سلعة أو خدمة واحدة معينة " و كل مشروع فيها يعرض نوعاً متميزاً خاصاً به من هذه السلعة أوالخدمة ونتيجة لهذا العدد الكبيرمن  المشروعات فنشاط  كل مشروع منها لا يؤثر بالآخر^([112]).

وتتميزسوق المنافسة الإحتكارية من ناحية بتعدد المشروعات التي تنتج السلعة ، وهو أمر تتفق فيه مع سوق المنافسة الكاملة وتختلف من ناحية أخرى عن سوق المنافسة الكاملة أن السلعة التي ينتجها كل مشروع تختلف عن السلعة التي ينتجها المشروع الآخر، فشرط " التجانس " بين السلع يختفي فكل مشروع  له صنف خاص من السلعة الواحدة مما يجعل المنافسة الإحتكارية في مركز وسط بين المنافسة الكاملة  والإحتكار  .

ويرجع عدم التجانس اوالتنوع في السلع  في سوق المنافسه الاحتكاريه الي  :

1-     الصفات الشخصية  للبائع  .

2-    الصفات  الموضوعية  للسلعة  .

1-   الصفات الشخصية للبائع  .

فالمشتري لا يدفع ثمن السلعة التي يشتري بها فحسب بل يدفع أيضا ثمن الصفات الشخصية  والمهنية للبائع وقد يصل به الأمر إلى الشراء من بائع معين حتى لو دفع ثمناً أعلى نتيجة  لتوافر  صفات معينة في هذا البائع فقد يكون البائع قريباً أو صديقاً للمشتري وقد تتمثل في هذا البائع  بعض  الصفات مثل الأدب وحسن التعامل و صفات التاجرالذكي  .

وبعض التسهيلات التى يمنحها البائع مثال ذلك خدمات الصيانة و سرعة تسليم البضاعة .

2-     الصفات الموضوعية  للسلعة  .

إختلاف الصفات الموضوعية للسلعة مثل الحجم ، النوعية ، طريقة التغليف ، اللون وإستخدام مواد أولية معينة في تصنيعها مثال ذلك (إستخدام المواد العضوية في الصناعات الغذائية)  وقد تكون هذه الصفات مجرد وهم لا وجود لها إلا في ذهن المشتري وذلك نتيجة لبعض التصرفات  الناتجة من البائع  فيخلق لدى المشتري الإعتقاد  بتميز هذه السلعة.

ونتجية لإختفاء عنصرالتجانس بين السلع تصبح الدعاية والإعلان عنصراً أساسياً في هذا السوق  للتعريف بالسلعة وبيان خصائصها للمشترين و بهدف جذب أكبر عدد من المشترين  .

·        الإنتقادات الموجهة إلى سوق المنافسة الإحتكارية  .

رغم إنتشار هذه السوق في حياتنا المعاصرة إلا إنها تعرضت  لبعض الإنتقادات منها :

1-     وجود خلل فى توزيع الموارد الإقتصادية .

يستطيع البائع في سوق المنافسة الإحتكارية أن يؤثرفي الثمن الذي يبيع فيه فيزيد عن النفقة التي تكبدها في الإنتاج و ذلك عن طريق التحكم و السيطرة في الكميات المعروضة من  السلعة الخاصة به مما يؤدي إلى إحداث خلل في توزيع الموارد الإقتصادية  .

2-     نفقات الدعاية والإعلان  .

توجيه جزء كبيرمن الموارد الإقتصادية إلى الدعاية والإعلان لإحداث التأثير في تفضيلات المستهلكين وإبعادهم عن السلع والأنواع التي تنتجها المشروعات المنافسة وهو أمر يؤدي إلى إرتفاع ثمن السلعة. ويؤدي إلى تحمل المستهلك العبء النهائي لنفقات إنتاج سلع جديدة.

3-     وجود  فائض غير مستغل في الطاقة الإنتاجية  .

في السوق الإحتكارية  يقوم عدد كبيرمن المشروعات بإنتاج سلعة واحدة و بكميات قليلة لا تتناسب مع الطاقة الكلية الإنتاجية للمشروع مما يؤدي إلى هدرجزءمن هذه الطاقة و تعطيلها  .

4-    العنصر الرابع عنصر مزدوج من الممكن أن نراه من وجهة نظر البعض  كإنتقاد  للسوق  الإحتكارية في  حين  يراه البعض ميزة و هو تنوع و كثرة السلع  .

فالبعض يراه إيجابياً وهو أن المستهلك له حرية إختيار المنتج  نظرا للتنوع الكبير للسلع في السوق مما  يتيح له  المجال لإختيار السلعة أو النوع الذي يتلائم مع إمكانياته وظروفه وذوقه .  في حين يرى البعض الآخرأن كثرة الأنواع والأصناف من السلع والخدمات توقع  المستهلك في حيره وتردد مما يجعل أمرالإختيار أمراً معقداً وقد يقوده الأمرإلى شراء  صنف بثمن أكبر لمجرد إعتقاده  بأنه الأفضل نتيجة لجهله بمزايا السلعة محل الشراء وقد يرمي البعض اللوم على الإعلانات والدعاية و لكننا نعتقد أن الأمر لا يحتاج أكثر من وعي  المستهلك وخصوصاً و إننا نعيش في عنصر البحث عن المعلومات والذي أصبح أمراًسهلاً وفي  متناول  يد المستهلك ^([113]) .

النوع الثاني  : سوق إحتكار القلة ( منافسة القـلة ) 

يقصد بإحتكار القلة هو السوق الذي يتولى فيها ببيع سلعة أوخدمة متنوعة عدد قليل  من البائعين بحيث يؤثرأى مشروع منها على نشاط  المشاريع الأخرى وهذا معناه أن أى  مشروع في سوق إحتكار القلة ينتج نسبة كبيرة من الناتج الكلي فيستطيع أن يؤثر في ثمن  السلعة زيادةً أو نقصاناً بتمييز الكميات المعروضة  .

ويتسم سوق إحتكارالقلة بقلة عدد المشروعات المسيطرة على السوق. و وجود  سياسات  و روابط  مشتركة  بين هذه المشروعات  للوصول  لسيادة  السوق . فيقوم كل  مشروع منها بجمع المعلومات والتحري عن المشروعات الأخرى و يحدد سياسته في  مواجهة الأطرف الأخرى  .

ويشترط  لقيام حالة الإحتكار صعوبة الدخول لميدان الصناعة و ذلك  لعدة أسباب  منها : .

1-     ضخامة  رؤوس أموال الإستثمارات اللازمة لإنشاء المشروع .

2-    ندرة أو صعوبة الحصول على بعض المعلومات اللازمة  للإنتاج  .

3-    حقوق الماركات المسجلة  والملكية الفكرية  .

·        أنـواع إحتـكارالقـلة .

هناك أنواع عديدة لإحتكار القـلة  :-

أ‌)       إحتكار القلة التام أوالكامل  .

ب‌)  إحتكار القلة المتنوع أو المتميز.

 

أ‌)       إحتكار القـلة  التام

 ويكون ذلك عندما تنتج المشروعات القليلة  في الصناعة  سلعة  أو خدمة متماثلة  تماماً بحيث  لا يكون للمشتري أى سبب لتفضيل السلعة التي ينتجها مشروع معين على السلع التي تنتجها  باقي المشروعات وهذا النوع من إحتكارالقلة نادر في الحياة الواقعية  .

ب‌)  إحتـكار القـلة  المتنوع  .

حيث تنتج المشروعات القليلة في الصناعة أنواعاً متباينة من السلعة أو الخدمة ويختص كل  مشروع بإنتاج نوع معين منها له خصائصه المميزة والمختلفة والتى من الممكن أن تكون  خصائص حقيقية أو وهمية لا تتعدى الأسم أو الماركة التجارية ^([114]). و تكون هذه الأنواع  المختلفة  للسعلة  بديلاً جيداُ عن بعضها البعض  .

ويمكن التمييز داخل إحتكار القلة من حيث وجود إتفاق بين المحتكرين أوعدم الاتفاق بينهم ,  فقلة عدد المشروعات  تؤدي إلى نوع من الإتفاق و التفاهم بين هذه المشاريع  .

وغالباً ما يتم الإتفاق بين عضوين أو أعضاء متساويين بالقوة أو درجة السيطرة على  السوق بحيث  يساعد هذا الإتفاق على الإتفاق على عدم محاربتهم بعضهم البعض . وإتخاذ  سياسات مضادة ، وهذه الإتفاقات في الغالب تكون مؤقته وغالباً ما يقوم أحد الأطراف  بنقضها والإستـقلال عن غيره ، أذا تأكد له سيطرته على السوق أو حصل على إمتيازات تكنولوجية أوتسويقية تمهد له الإنفراد والسيطرة على السوق - وقد يصل الأمرفي بعض  الأحيان بتمكن أحد الأطراف ( الأكثر قوة ) بالسيطرة والإنفراد بالسوق وتـنـتـقلب الصوره هنا من تنافس القله الي نظام الاحتكار.

وفي أغلب الأحيان يتم الإتفاق بين أعضاء السوق بهدف التعاون بينهم عن طريق  المفاوضات المباشرة ^([115]) ، وعقد إتفاقيات تحدد السياسات الإنتاجية والسعرية والتسويقية  وهي ما  يطلق عليه بالكارتل أو الكارتلات ^([116]).

·       تعريف  الكارتل  :

هوإتفاق بين المشروعات الأعضاء في  صناعة معينة و تحويل المهام والإدارة  فيها إلى  سلطة مركزية بحيث يكون الهدف الأساسي من ذلك تعظيم الربح الكلي للكارتل وبالتالي  تعظيم الربح الذى تحصل عليه المشروعات الفردية الذي يتكون منه بعبارة أخرى تحسين  وضع هذه المشروعات ^([117]).

·       نشأة الكارتل .

على أثرالأزمة الإقتصادية التي إجتاحت ألمانيا 1873 قام المنتجون الصناعيون إلى عقد  إتفاقات بينهم للحد من المنافسة القائمة والضارة بمصالحهم بغية تحقيق أكبرنفع ممكن عن  طريق تحديدهم لأسعار السلع وتمسكهم بزمام الإنتاج والتوزيع و بذلك  نشأ الكارتل  ^([118]) .

·        أنواع  الكارتـل 

الكارتل أنواع حسب الإختصاصات التي تتنازل عنها المشروعات الفردية للسلطة المركزية  ومن هذه الأنواع  :- 

1-     الكارتـل  المركزي 

وهو أعلى درجات الإتفاق بين المنشآت في الصناعة فتعهد المشروعات الفردية  للسلطة المركزية وحدها بتقريرسياسة الأثمان والكميات المنتجة وتوزيع الأرباح و تعظيمها  حتى أن البعض و صفها بأنها إحتكار متعدد المصانع  .

ويتم توزيع الأرباح على مشروعات الكارتل على أساس حجم المبيعات أو حجم الأصول  المملوكة  للمشروع و ذلك  حسب  ما تراه السلطة المركزية  .

2-     كارتـل الثمن

حيث تقوم المشروعات المنضمة  للكارتل بتحديد سعرأدني للمبيع مع ترك الحرية  لصاحب كل مشروع أن يبيع بالسعر الذي يراه  بشرط  ألا  يقل عن السعر المتفق عليه و إلا إلتزم بدفع  تعويضات لبقية  الأعضاء  .

3-     كارتـل تحـديد الأسـواق .

حيث يقوم الكارتل هنا ومن خلال السلطة المركزية بتقسيم السوق تقسيماً جغرافياً بحيث تتقاسم المشروعات أسواق المبيع فيقوم كل مشروع بإحتكارعملية البيع في أسواق  محدده له فيتصرف في حرية تامة من حيث كمية الإنتاج أو من حيث أسعار البيع كما لو  كان محتكراُ، وقد يكون هذا التقسيم بنظام الحصص بحيث يكون لكل  مشروع  حصة  ثابتة  من الإنتاج الكلي للكارتل يقوم بإنتاجها وبيعها  .

4-     كارتل  البيع 

ويقوم الكارتل هنا بمهمة بيع منتجات عضو الكارتل بعد أن تحدد السلطة المركزية  حجم الحصة التي يقوم بإنتاجها، وتقوم اللجنة المركزية أيضا بتسويق المنتجات لحماية  الأعضاء عن طريق إدارة مكتب البيع  .

---

[96]  - يقصد  بكلمة  السوق  باللغة الدارجة  أو العامة هو المكان الذي  يلتقي به  المشترون و البائعون الذين  يعرضون  سلعهم وخدماتهم للبيع  .

د. أحمد  جامع  - النظرية  الإقتصادية  - المرجع  السابق ص 569 .

[97]  - و هي نوع من أنواع  الحبوب الذي  ينمو في أمريكا  الجنوبية و قد  بدأت  في الإنتشار في أماكن أخرى من العالم  نظراً لإرتفاع  قيمتها  لغذائية  لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية  و البروتينات  بنسب  عالية  ) .

[98]  -  عرفت القواعد العربية الموحدة للمنافسة و مراقبة الإحتكارات السوق  بأنه  "  النطاق  الذي  يتم  فيه  تداول  المنتجات  و بدائلها " دون  تحديد  لأي نطاق مادي أو مكاني .المادة الثانية من القواعد العربية الوحدة  للمنافسة و مراقبة الإحتكارات  .

[99]  -  د.  مصطفي  شيحه  -  علم  الإقتصاد  من  خلال  التحليل  الجزئي  -  المصدر  السابق  ص  154 .

[100]  -  د. مصطفي  شيحه  -  المصدر  السابق  ص  157 .

[101]  - د . مصطفي  شيحه – المصدر  السابق   ص 157 .

 [102]  - د. مصطفى  شيحه  - المصدر  السابق  - ص  158 .

[103]  -  د.  مصطفى  شيحه  - المصدر  السابق  ص  160 .

[104]  - د . محمد  خليل  برعي  -  مبادئ  الإقتصاد  -  دار  زهراء  الشرق  1996 ص  309  و  مابعدها  . و قد نصت  المادة الرابعة من قانون رقم  10 / 2007 الخاص بالمنافسه على " تحظر الإتفاقيات أو العقود  أو الممارسات  أو القرارات  الضارة  بالمنافسة  الحرة كما  يحظر على  الأشخاص الطبيعيين او الإعتباريين  ذوي  السيطرة  إساءة  إستخدامها وفقاً  لما  يلي  : -

  1-  التأثير في أسعار  المنتجات  محل  التعامل بالرفع  أو الخفض أو التثبيت أو المعاملات الصورية  بما  يتعارض  مع  آلية  السوق بغرض  الإضرار بالمنافسين  الآخرين  .

2- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع  أو نوعية  العملاء  أو المواسم  أو  الفترات  الزمنية  بقصد  الأضرار  بالمنافسة .

[105]  ­- المقصود بالتجانس  هو  أن  السلع  متطابقة  من ناحية  الجودة  والنوعية  و الكفاءة  و أداء  الخدمة  بغض  النظر عن المنتج  أو البائع  الذي تم شراء  السلعة  منه  و  تعتبر  بديلا كاملا لسلع  المنتجين  الآخرين  .

[106]  - نصت المادة  21 من الدستور  الكويتي  "  الثروات  الطبيعية  جميعها و مواردها  كافة  ملك  الدولة  ..... "  و هذا  يعني أن ممارسة  هذا النوع  من  النشاط  مقصور على  الدولة  دون  الأفراد  فلا يستطيع الأفراد الدخول بحرية لهذه المشاريع  .

[107]  - المادة الأولى من المرسوم  بقانون 6 / 1980  بإنشاء مؤسسة  البترول الوطنية مادة  (1) " تنشأ مؤسسة عامة  ذات  طابع  إقتصادي و يكون لها  شخصية إعتبارية مستقلة  تسمي  " مؤسسة  البترول  الوطنية " و يشرف  عليه  وزير  النفط .

مادة 17 " تكون  للمؤسسة  ميزانية  مستقلة عن ميزانية الدولة  تعد على  نمط  الميزانيات  التجارية  وفق  الأصول  المحاسبية  الحديثة و المطبقة عامه  في الصناعات و النشاطات الداخلة في أغراضها .

[108]  - د . أحمد  جامع  - النظرية  الإقتصادية -  المرجع  السابق  ص 278 .

[109] - د.رفعت المحجوب  - الإقتصاد السياسي - ج2 دار النهضة  العربية  1966 ص 232 .

[110]  د. حسين عمر - مبادئ علم الإقتصاد -  المرجع السابق ص  336 .

[111]  - أنظر المادة الرابعة  من القانون  رقم  10 / 2007  في  شأن  حماية  المنافسة  .

[112]  - د.أحمد جامع - النظرية  الإقتصادية -  المصدر السابق ص 789 .

[113]  -  د .أحمد جامع  - النظرية  الإقتصادية - المرجع  السابق ص 823 .

 -  د. أحمد  جامع -  النظرية  الإقتصادية -  المصدر السابق ص 830 [114]  

[115]  -  قد لا يصل الإتفاق بين الأطراف إلى المصارحة و إنما يقتصر التفاهم  الضمني على بعض  الأمور كإقتسام  الأسواق  أو تحديد  أسعار السلع .

[116]  - د . حمدية زهران  - أصول  الأقتصاد  السياسي -   المصدر السابق  ص 310 .

[117]  -  د . أحمد  جامع  -  النظرية  الإقتصادية  - المرجع  السابق  ص  847 .

[118]  -  د حسين  سلوم -  موجز المبادئ  الإقتصادية  -  دار النهضة  1990  ص  198 .