قانونيات

النظام الإقتصادي الذي تبناه الدستور الكويتي           صدرالدستورالكويتى في عام 1962 في مرحلة الإزدهارالإقتصادي و بعد تحول هذا الإقتصاد من إقتصاد بسيط يعتمد على الغوص على اللؤلؤ والصيد و بعض الإيرادات الضريبية ، أصبح يعتمد بشكل كامل أو شبه كامل على البترول مما يعني توافر موارد إقتصادية كبيرة قامت الدولة بتوجيهها نحوالتوسع العمراني وخلق الدولة الحديثة و لتحقيق هذا التطورالتنموي ، إنتهج المشرع الكويتي نهجاً خاصاً و صف بالإعتدال والوسطية ، فلم يتبني نظاماً إقتصادياً واحداً كالنظام الرأسمالي أو النظام الإشتراكي إنما تبني منهجاً يجمع بين ما يراه مناسباً للتطبيق في دولة حديثة العهد كدولة الكويت ، لها ظروفها الإجتماعية و الإقتصادية فلم يميل كل الميل ناحية أى نظام من هذه الأنظمة المتنازعة وإنما إختار أيدلوجية إقتصادية تتلائم مع ظروف المجتمع الكويتي. سنقوم من خلال هذه الدراسة بوضع الضوءعلى مواد الدستور الكويتي لنبين من خلالها الأساس و الأهـداف التي يقوم عليها الإقتصاد الكويتي. أسـس الإقتصاد الكويتي أولاً :  إقرار الملكية الخاصة           نصت المادة 16من الدستورالكويتي على أن&quo