الجزء الثاني من محاضرات مبادي اقتصاد

ثالثاً : النظـم الإقتصاديـة

       النـظم الإقتصادية هى مجموعة من المبادئ التي تنظم العلاقات الإقتصادية بين أفـراد الـمجتمع ، والتي تـحدد الإطـار القـانـوني و الاجتماعي للسلوك الإنتاجي و الإستهلاكي و الذي يتم من خـلاله إنتاج السلع والخـدمات و توزيعها.         و سنقوم من خلال هـذا الجـزء من المقـرر بدراسة الأنظمة الإقتصادية ، خصائصها ، عناصـرها ، مزاياها و عيوبها .

          لنبدأ بالنظام الرأسمالي ثـم الـنظام الإشـتراكي و نخـتم بالـنظـام الإسلامي.

الـنـظـــام الـرأسـمــالي

          نـشأ النظـام الرأسـمالي نتيجة لعـوامل إقـتصادية وغـيرإقـتصادية ، و تتمثل العوامل الإقتصادية بعنصرين أسـاسين :-

                   الأول  : هــو تراكم رأس المال .

                   الـثـاني : هو الإختراعات العلميه و الفنية .

ونتيجة لإمتزاج هذين العنصرين تكون المشروع الصناعي الذي يعتبـر اللبنة و الركيزة الأساسية للنظام الرأسمالي أو ما يسمي بالثروة الصناعية . أما العـوامل الغير إقـتصادية و قد يسميها البعض بالعوامل المعنوية أو النفسية و هى ذات طبيعة أخلاقية و دينية والتى شكلت و بلورت " العقلية الرأسمالية " بحيث جعلتها قادرة على استعمال الثروة في القيام بالعمليات الإنتاجـية بقـصد تحقيق الأرباح و زيادة تـراكـم رأسمال .

·        تـعريـف الـنظام الرأسـمالي :

          لم يتفق الإقتصادين على تعريف محـدد للنظام الرأسمالي لأسباب ترجع إلى التطور المستمر الذي مر به هذا النظام ، و يمكن تعريف النظام الرأسمالي بأنه " تنظيم النشاط الإقتصادي فى المجتمع على نطاق واسع بـواسـطة صـاحب العمل أو مجموعة من الشركات الرأسمالية الذين يملكون ثروات كبيرة و متراكمة و يستخدمونها في الحصول على الآلات و المعدات والمواد الأولية ، ويستأجرون العمال اللازمين للقيام بالعمليات الإنتاجية التي تحقق لهم الأرباح ومن ثمه تؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال لديهم بإستمرار "

و بالنظـر للتعريف نلاحظ أنه يصف هـذا النظام من خلال أشخاصه و ظروف تطبـيـقه و نتائجه .

·        أسـس و خـصـائص الـنظام الـرأسـمالي :

يمتاز النظام الرأسمالي بخصائص تميزه عن الأنظمة الأخـرى و تتمثل هذه الخصائص و الأسس بالتالي :

1-     المـلكية الخاصة أو الفرردية .

2-    الحرية الإقتصادية .

3-    نظـام السوق والاثمان

4-    حـافـز الربح .

5-    المنافـسـة .

1-  الـمـلكيــة الفردية أو الخاصة

يـقوم النظام الرأسمالي على حق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة سواء وردت على أموال أو سلع إستهلاكية أو على أموال أو سلع إنتاجية ، و سواء كانت هذه الأموال مادية ملموسة أو أمـوالاً معـنوية مثل حقوق التأليف و براءات الإختراع و الإسم و العلامة التجارية .

فحق الملكية على المال يتمثل في حق الاستعمال و حق الاستغلال و حق التصرف .

و ليس معنى أن يملك الأفـراد كل الأموال الموجودة في المجتمع ملكية خاصة ، فالدولة الرأسمالية تتملك جـزء من الثروة القومية تتمثل في المباني الحكومية و أراضي الدولة و البنية التحـتية من جسور وطـرق .

          ولإعتبارات متعلقة بالصالح العام فُـرضت بعض القيود والضوابط القانونية على الملكية الخاصة كالقيود التي تمنع المالك من إستخدام ماله على نحو مضر بمصلحة جيرانه ، و ضوابط تمنع الأرتـفاع بالمباني أكـثر من حد معين ، ومنع إنشاء المـصانع في المـناطـق السكـنية المكتـظة .

          و أدي تطبيق مـبدأ الملكية الخـاصة لأمـوال الإنتاج إلى عـدة أمـــور :-

( أ )  قـيام الرأسماليين بتكديس الأموال للإستـفادة  من مـزايا الإنتاج الكبير .

( ب )  تراجع مكانة العامل الحرفي في هـذا النـوع من الإنتاج .

( ج )  ظهورالتمايزالطبقي بين الرأسماليين المالكين لأدوات الإنتاج و بين طبقة العمال التي يُـؤجر مجهودها لإستغلال أموال الإنتاج لصالح الملاك مما أدى إلى الفصل المطلق بين طبقة الرأسماليين و طبـقة العمال ، و كردة فعل على ذلك فُـرضت القوانين على مـلاك      المصانع للمحافظة على بـيئة الـعمـل حماية للعمال من حوادث و أصابات العمل .

2-    مبـدأ الحرية الإقتصادية

          الحرية الإقتصادية من الأركان الرئـيـسية للنـظام الـرأسمالي . وتعني الحرية هـنا قـدرة الفـرد في إتخـاذ القرارات الإقتصادية المناسـبة له لـتحقـيق أكبر قـدر من أهـدافه و من ثمه تـحقـيق أقصى منفعة و فائدة له سـواء كان مستهلكاً أو منتجاً فله الحـرية التامة كمستهلك في إنـفاق دخله لإستهلاك السلع والخدمات و له الحـرية كمنتج في إختيارالنشاط الذي يستثمر فيه مع إستخدام عـوامل الإنتاج التي يراها مناسبة في تحقـيق أهـدافه .

          فـفي ظل النظام الرأسمالي يكون للفرد حرية العمل والإنتاج و التبادل و الإستهلاك وإن كان هناك تدخل من قبل الدوله  فانه تدخل مبرر بأمرين :

1-    المصلحة العامة للمجتمع .

2-    حمايـه الحريات الإقتصادية للأفراد .

فحرية المشروع بما تتضمنه من حرية عـوامل الإنتاج و حرية مالكيها و منظميها ما هي إلا وسيلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الـنظـام الرأسمالـي وهى التشغيـل الكامل لعوامل الإنتاج ، وذلك بعدم ترك أى عامل من عـوامل الإنتاج معـطل ومحاولة البحث عن عمـل له وهو ما يتحقق بتحفيض ثمن هـذه الخدمات فحرية المنظم في التصرف و حرية العمال و أصحاب عـوامل الإنتاج الأخرى فى الإستجابة لهذا التصرف هي وحدها التي تضمن التشغيل الكامل للموارد الإقتصادية المتاحة للمجتمع الرأسمالي . فالمشروع الذي يتـمتع بالحرية يـسعى دائـماً للتجـديد و التحديث و ذلك من خلال البحث عن الـطرق الإنتاجية الجـديدة و إدخـال التـكنولـوجيا الإنتاجـية في عمليات الإنتاج .

3-نـظام السـوق والاثمان

     تعني هـذه الخاصية في النظام الرأسمالي أن الأثمان تحدد بحرية وفـقـاً لـرغبات المشترين أو المستهلكين و رغبات البائعين والمنتجين و يـنـتج عن هذا التلاقي بين رغبات المشترين و البائعين. وهو ما يعرف بالـعـرض و الـطلب في الـسـوق أن يتكون ثمن مـحـدد يـعبر عـن قـيمة الـسلعة أو الخدمة أوعـامل الإنتاج في السوق دون تدخـل من جانب الـدولة أو السلطة . و يلعب الثمن في النظام الرأسمالي أدواراً عـديدة :

-          أولها القيام بدور الموجه الفعال لكل أوجه النشاط الإقتصادي ، فالأفـراد يـقـومـون بإتـخـاذ قـرارتهم إعتماداً على الأثمان السائدة في السوق فالثمن يـحـدد للمنتجين كميات المنتجات و أنواعها و طـريقة توزيع الموارد المتاحة من أرض و عمل و رأسمال على المشروعات و الأنشطة المخـتـلفـة و الجـزء المخصص للإدخـار و الإستثمار و الإستهلاك .

     و يحدد الثمن للمستهلك مقدار وأنواع السلع و الخدمات التي يستهلكها .

     فالـقـرارات الصادرة من طرفي العلاقة في السوق تتخـذ على أساس جـهاز الثمن .

-         ثـانـيهـمــا.  تحقيق التوازن وهوالدور الثاني الذى يلعبه الثمن فهو يحقق التـوازن بين الكمية المعـروضة والكمية المطلوبة من أى سلعة أوخـدمة فإذا زادت الكميات المنتجة و المعروضة من سلعة معينة لأي سبب عن الكميات المطلوبة من هذه السلعة فإن ثمنها في السوق سوف يميل للإنخفاض و يؤدي إنخـفاض ثمن السـلعة إلى إنـخـفـاض أرباح المنتجين مما يدفعهم إلى تـقليل إنتاجهم حتى يعود التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة منها. في حين أن إنخـفاض ثمن السلعة يؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة منها مما يساعد على تـحقـيق الـتوازن بين العرض والطـلب .

و بالعكس فإذا زادت الكمية المطلوبة من السلعه عن الكمية المنتجة والمعروضة منها فإن ثمن هـذه السلعة سوف يتجه إلى الارتفاع و يؤدي ارتفاع ثـمن السلعة إلى زيادة أرباح المنتجين مما يدفـعهم إلي زيادة إنتاجهم من السلعة التي ارتفع ثمنها بهدف زيادة أرباحهم و بهـذا تزيد الكمية المنتجة من السلعة إلى المستوى المطلوب مما يؤدي إلى تحقـيق التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة .

و إرتـفاع الأثمان يؤدي إلى زيادة الندرة النسبية للسلعة مما يؤدي إلى تخفـيض الكميات المستهلكة منها.

و الدور الذي يلعبه الثمن دور مركب فهـو يحدد الاستهلاك من جهه و يـنظـم الإنتاج من جهة أخرى ، فالثمن يـؤثرعلى نوع وكمية السلع التي يطلبها المستهلكين فالطلب الكلي يـنخـفض بإرتفاع الأثمان و يرتفع بإنخـفاضها.

في حين أن عملية تنظيم الإنتاج تتم من خلال تحول بعض الصناعات التي إنخـفـضت أثمانها إلى الصناعـات التي إرتفعت أثمانها بحيث تـقـود تـفـضيلات رغبات الأفـراد والموارد الإقتصادية إلى الوجـهة المناسبة لهم ، وهوما يعرف " بالديمقـراطية الإقتصادية " أو سيادة المستهلك وهذا لا يتم إلا في مجتمع يمنح عوامل الإنتاج الحرية في الإنتقال من نشاط لأخـر .

4-    مبدأ الربح أو ما يسمى بحـافــز الربح .

     يعتبر الربح المحرك الأساس للنشاط الأـتصادي في النظـام الرأسمالي و يمكن تعـريفه بأنه الفرق بين ثمن بيع المنتجات النهـائية و ثمن عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج أى سلعة أو خـدمة ما . و حتى يتوافر حـافـز الـربح يجب تحقـيق عنصرين :

1-    الدافـع و الـباعـث على القـيام بنشاط مـعين .

2-    الرغـبة في زيادة الإيرادات على الـنفـقـات و هو ما يسمي بتحقـيق الـربح .

و اجتـماع هذين العـنصـرين معـاً في شخص واحد هو الذي يجعل من حافـز الربح تنظيماً لا يوجد إلا في النظام الرأسمالي .ويجد حافز الربح تبريره في نظرية " الرفاهية الإجتماعية ."

و طبقاً للفلسفة الرأسمالية يؤدي باعث أو حافـزالربح إلى تحقيق أكـفاً الاستخدامات للموارد الإقتصادية المتاحة ، فهو يسعى إلى تحـقـيق أكبر قـدر من الربـح محـقـقـاً بذلك مصلحة المجتمع في نفس الوقت عن طريق إتباع السلوك الإقتصادي السليم ، واستعمال عناصر الإنتاج المملوكة له وفي متناول يده فى أكثر وجوه النشاط الإقتصادي إنتاجية مما يؤدي إلى إنتاج أكبر قـدر ممكن من المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع ، فحافـز الربح في النظام الرأسمالي يؤدى إلى زيادة الرفـاهية الإقتصادية والإجتماعية في الدولة .

5-  الـمـنـــافـســة

المقصود بالمنافـسة في النظام الرأسمالى أن يـسيرالنشاط الإقتصادى في السوق على أساس التنافـس بين مختلـف الوحدات الإقتصادية ، وتـوجـد هـذه المنافـسة على عدة مستويات ، الـتنافـس بين البائعين للسلع المتماثلة لإجتذاب المشترين وتنافس بين المشترين للحصول على السلع والخدمات لإشباع حاجاتـهم و التنافـس بين الراغـبين في العـمل للحصـول على فرصة عمل وبين أصحاب العمل المحـتاجين لعمال أو سلع أو موارد خام و تنافـس بين المقترضين للحصول على رؤس أموال وبين المدخرين للحصول على أوجه استـثمار تحقيـق ربح أكبر ...

       وتبرر المنافـسة بنظـرية " الرفـاهية الإجتماعية " التي تقـود لعدة نتائج ، حيث تؤدي المنـافـسة إلى إدارة الصناعات و الأعمال على أساس الكفـاءة مما يؤدي إلى نجاج هـذه المشروعات وإستمرارها ، كما يؤدي إلى إخـفـاق و إفلاس المشروعات التي لا تعمل بـكفاءة أو تعمل بكـفاءة أقل ، لـذلك يسعى كل مشروع إلى بذل قصارى جـهـده حـتى يـبقـى بالـسوق وذلك بإستـخـدام الآلات الحـديثة والـفـنون الإنتاجية المتطورة بهدف تخفيض نفقـات الإنتاج و بالتالي تخفيض أسعار المنتجات وتحـسين جودتها وهو ما يحقق مصلحة المستهلك من خلال الحصول على السلعة ذات الجودة العالية بأرخص الأسعار و يـحقـق مصلحة اـجماعة عن طريق الوصـول للسـوك الإقتصادي السليم.

v تـقـيـيــم الـنـظام الـراسـمالي

يـظـهر تطبيق أى نظـام أقـتصادي مـزاياه و عـيوبـه

أولاً  : مـزايا الـنظـام الرأسـمالي

       و لعل الصفات التي يتمتع بها هـذا الـنظام مثل الحـرية الإقتصادية و الملكية الـفردية و المـنافـسة الحرة هي التي تـشكل مـزايا هـذا الـنـظام :-

1-    تحقيق التـوازن الإقتصادي من خلال قـوى العرض والطـلب و دون تدخل من قـبل الدولة .

2-     ساعد هذا النظام على إنتشارالـتجديد والإبتـكاروالتحديث لـوسائل الإنتاج المخـتلفـة مـما أدى الي            التطـورالصناعي .

3-    أدت المنافـسة الحرة إلى توفـير الحاجات الإنسانية بجـودة عالية و بكميات كبيـرة .

4-    كـنتـيجـة للمنافـسة ولتحـقيـق الربح سعت المشروعات الرأسمالية إلى الإستـغلال الكامل للإمكانات الـمتـوفـرة في المشروع .

5-    تـطبـيـق معـيار الجـودة في إستـخـدام نـظـم المحاسبة و الـتـقـييم و الإدارة .

6-    إخـتيار الكفاءات و وضعها في مكانها الـصحيح .

ثـانـيـاً : عـيوب الـنظـام الرأسمالي .

        رغـم الإيجابيات التي يتمنع بها النظام الرأسمالي إلا أن تـطـبـيق هـذا الـنظـام كشف عن عيوب كـثيرة منها .

1-    سـوء تـوزيع الدخول و الثروات ، فالتفاوت الكبيرة في تـويع الدخول أدى إلى إتساع الفجوة بين أفـراد المجتمع و أدى إلى إنقسامه إلى طبيقتين :

أ‌-       الـطـبقـة الـرأسـمالية ,

ب‌-    طـبـقـة الـعـمال .

2-    تدخل رجال الأعمال فى السلطة مما يعني إجتماع السلطة وا لمال مما يفسد الحياة الـسـياسية .

3-    عـدم الإستـقـرار الإقتصادي ، و تأرجح النظام بين الأزمات و التقلبات الإقتصادية و حالات الرواج الأقتتصادي ( أزمـة 1929 أو أزمة 2008 ) .

4-    استحواذ الملاك الـرأسمالين على المـوارد الإقتصادية وإخـراج صغـار المنتجين من مجال الإنتاج فأغلبية الصناعات يتملكها عدد قـليل من المنتجين بحيث يستطيع أنه يؤثر على السعـر السائـد للسلعة مما أدى إلى سيـطرة الـسوق الإحتكارية .

5-    التطور المستمر في أساليب و فـنون الإنتاج نـتيجة للتقـدم التـكـنولوجي أدى إلى إحـلال الآلات محل العمال فى كثيـرمن الأعـمال مما أدى إلى الإسـتغـناء عنهم مما أدى إلى إرتفاع نسبة الـبطالة .

6-    تعمد المنتجين إلى إبقاء جـزء من الطـاقـة الإنتاجية معـطلاً رغـم توافـرالمـواد الأولية و القـوة العاملة لـتشـغيلها بهدف خلق ندرة مصطنعة لرفع اثمان السلع و زيادة الأرباح على حساب المستهلكين .

ا

7-    حرية تـحـديد الأسـعار تكون قـائمة فـقـط في حالة المنافـسة الكاملة ، في حين في حالة المنافسة الأحتكارية أو أحتكار القلة فإن الأسعار تتحدد وفـقـاً لأهـداف المنتجين فترتفع الأسعار فتحديد الأسعار وفـقـاً لرغبات المستهلكين لا يتحقق فلا تكون هناك ديمقراطية إقـتصادية و إنما نكون أمام دكتاتورية أقـتصادية من قبل كبار المنتجين في تحديد الأسعار .

ثـــانـيـــأً  الـنـظــــام الأشــتراكـــــي

         ظهر النظام الإشتراكي في منتصف القرن التاسع عـشر على يـد كـارل مـاركس كـردة فعـل على تناقضات و تجاوزات النظام الرأسمالي و بعـد أن أثبت الواقع العملي أن هذا النظام يخدم فـقط أصحاب الأعمال " الرأسمالين " دون طبقة العمال التي كانت تحصل فـقـط على " أجـر الكفـاف " مما جعل هذا النظام عاجـزاً عن تحقـيق أهـدافـه الإجتماعية و الإنسانية .

        ويقـوم النظام الإشـتراكي في الإتجاه الآخر من النظام الرأسمالي على فكرة تـدخل الـدولة في النشاط الإقتصادي لتحقـيق ما يعجـزعنه الأفـراد ، و لمواجهة تـركُـز الثروة في يد عـدد قليل من الأفراد و إيجاد فـرص أكثر لتـشغـيل العمال للحد من الـبطالة و تحقـيـق استـقـرار الإقتصاد الـقـومي . بعبارة أخـرى أتى هـذا النظام للحد من سلـبـيات الـنظـم الرأسمالى .

        فالدولة في النظام الإشتراكي تحولت إلى دولة منتجة بعد أن كانت دولة حارسة تعمل على تحقيـق العـدالة من خلال هدفـين :

-         الأول  تحقيق الكفاءة الإقتصادية .

-         الثاني  تحقيق العدالة فى التوزيع .

فهى بتدخلها في الحياة الإقتصادية تحقـق أكـبر قـدرمن عـدالة التـوزيـع و تـكـافـؤ الفـرص بين الأفـراد بحيث يحصل كل فـرد على عائد يتناسب مـع درجة مساهمته في العملية الإنتاجية كما تهدف الدولة الإشتراكية إلى تحقيق الكفاءة في الإنتاج عن طريق دفـع عجلة النمو الإقتصادي لمواجهة الإشباع المتزايد للحاجات في المجتمع .

و سـنقـوم من خلال هذا الجزء بدراسة تعريف الإشتراكية و الأسس التي تـقوم عليها ثم تقـييم هذا النظام من خلال عـرض عيوبه و ميزاته.

·      تعريف النظام الإشتراكي

          هـناك أكثرمن تعريف للنظام الإشـتراكي فقد عرفه البعض بأنه " نمط تنظيمي يتم فيه الـسيطرة على وسائل الإنتاج بل و الإنتاج نفسه بواسطة سلطة مركزية " .

          و عرفه البعض الآخر بأنه " تـنظـيم إقـتصاي للمجتمع تكون وسائل الإنتاج المادية فيه مملوكة للجماعة كلها وتدار بواسطة منظـمات ممثـلة للجماعـة و مـسئولة أمامـها و ذلك طـبقاً لخطة إقـتصادية عامة و يكون لكافة أفراد الجماعة الحق في الحصول على نتائج هـذا الإنتاج الجماعي المخـطـط على أسـاس المـساواة في الحـقـوق " .

وبمعنى آخـر نظـام تمتلك فيه الدولة وسائل الإنتاج و تسيطرعلى النشاط الإقتصادي الداخلى و الخارجي و توزيع هـذا النشاط بـشكل يؤدي إلى تـحقـيق الـعـدالة الإجتماعية.

·       أسـس النظـام الإشـتراكـي

يقـوم النظام الإشتراكي على عدة أسس تميزه عن غيره من الأنظمة و تشكل الأطار العام له و تتمثل هي الأسـس بالتالي :

1-    الملكية العامة لوسائل الإنتاج .

2-    التخطيط المركزي.

3-    إشباع الحاجات العامة .

4-    جهاز التخطيط و تخصيص الموارد .

أولاً  : الملكيـة العـامة لوسائل الإنتاج .

       يقوم النظام الإشتراكي بصفة أساسية على ملكية المجتمع ككل لوسائل الإنتاج في الإقتصاد الـقـومي و إلغاء الملكية الفردية للموارد الإقتصادية حيث تتملك الدولة مصادر الثروة الطبيعية والمشروعات الصناعية و التجارية و الزراعية وغيرها .

       و قد تقوم السلطة المركزية بتـفويض وإنابة بعض الهيئات العامة في إدارة بعض المشروعات أو تملك بعض أدوات الإنتاج وفـقـاً للخطة الإقتصادية للدولة .

        وأدى إلغاء الملكية الخـاصة لوسائل الإنتاج إلى تقريب الفوارق بين الطبقات وإختفاء طـبقة الرأسماليين فبعد أن كان العامل يحصل على " أجـر الكـفـاف " في النظام الرأسمالى أصبح العمال يتـقاضون أجـوراً نظير خدماتهم وعملهم وأصبحت الأجورهى المصدر الوحيد تقريباً للدخل الفردي كما أصبح الجهد المبذول في الإنتاج هو أساس التفرقة في مستوى المعيشة بين الأفـراد .

و لم يمنع النظام الإشتراكي الملكية الخاصة منعـاً مـطلقاً ، فهى نظام طبيعى بالنسبة لأموال الاستهلاك ، فلا يستطيع الفرد أن يستهلك شيئاً قبل أن يتملكه و يكون له حرية التصرف فيه .

ففي النظام الإشتراكي يملك الأفراد سلع الاستهلاك فالأفراد يملكون ما يحصلون عليه من دخول كما يملكون ما يدخرون بشرط ألا تتحول هذه المدخرات إلى رؤوس أموال عينيه ( كالآلات والمعدات ) . و يسمح النظام الإشتراكي للأفراد بالملكية الخاصة للمساكن و ملاحقها كالحدائق و الأموال التى تخصص لإستعمال أصحابها وتنتقل هذه الأموال الأشياء إلى الورثة ولا يعتبر تملك مثل هذه الأموال ملكية خاصة إستثناءا من مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج لأنها أموال مخصصة للخدمات الشخصية لأصحابها و ليست مخصصة للانتاج بقصد الإستغلال .

ثانيا : التخطيط المركزي

        يعتبرالتخطيط المركزي أحد الأسس التى يقوم عليها النظام الإشتراكي في إدارة النشاط الإقتصادي .

و يتم ذلك عن طريق وضع خطة قومية شاملة تتضمن تحديد الأهداف القومية المراد تحقيقها و وسائل تحقيق هذه الأهداف والفترة الزمنية التي تُنفذ فيها هذه الخطة على ضوء الموارد المتاحة للدولة و يتم إعلام جميع الوحدات الإنتاجية في المجتمع بهذه الخطة والتي تمثل برنامج العمل لجميع الأفراد و الوحدات الإنتاجية .

        و يقوم التخطيط في النظام الإشتراكي على مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، فجهاز التخطيط يأخذ شكلاً هرمياً يكون في قمته الهيئة العليا للتخطيط وهى التي تتخذ القرارات النهائية في وضع الخطة أما التنفيذ والموجود في قاعدة الهرم فيترك تماماً للوحدات الإنتاجية ولا يعني هذا أن هيئة التخطيط لا تأخذ بعين الإعتبار رأى الوحدات الإنتاجية وظروفها و إنما يعني أن القرار النهائي إنما هومن إختصاص الهيئة العليا للتخطيط .

و يقوم التخطيط المركزي بعدة وظائف :-

1.    تسيير الإقتصاد القومي

و ذلك من خلال دراسة إحتياجات المجتمع من السلع و الخدمات المختلفة ووضع أولويات لإشباع هذه الحاجات عن طريق دراسة الموارد الإنتاجية المتاحة وتوزيع هذه الموارد على الوحدات الإنتاجية لإنتاج السلع والخدمات المختلفة حسب الأولويات المحددة وهذا النوع من الخطط يكون قصير الأجل لا تتجاوز مدته سنة .

2.  تنمية الإقتصاد الوطني

وذلك من خلال تحديد معدلات الزيادة المطلوبة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة و تحديد الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الزيادة في الإنتاج ، و تحديد الوسائل التي يتم عن طريقها الحصول على مبالغ الاستثمارات و هذا النوع من الخطط غالباً ما يكون من الخطط المتوسطة الأجل في حدود خمس سنوات .

3.  تحويل الإقتصاد القومي إلى نشاط آخر

وفي حالة تنمية الإقتصاد القومي وتحويله من إقتصاد زراعي إلى إقتصاد صناعي فإنه يتطلب خطة طويلة الأجل قد تصل مدتها إلى عشرين سنة .

ثالثاً : إشباع الحاجات العامة

       يقوم النشاط الإقتصادي في النظام الإشتراكي على أساس توفير السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الإنسانية العامة وليس بهدف تحقيق الربح نتيجة لمسؤولية الدولة تجاه أفراد المجتمع .

       حيث تشكل الرغبة في بناء الإقتصاد الوطني وإشباع الحاجات والاحساس بالمسئولية الحافز الأقوى على زيادة الإنتاج وتنمية الموارد الإقتصادية في مجتمع يؤمن بالإشتراكية كنظام إقتصادي

       ففي النظام الإشتراكي تتحول العديد من السلع الفردية التي كانت تمثل حاجة خاصة إلى حاجات عامة يقوم النشاط العام بإشباعها ، كما أن قيام الدولة بتحديد حجم الموارد الموجهه لإشباع الحاجات الإستهلاكية لايخضع في النهاية لرغبات مجموعة معينة من الأفراد وحسب قدرتهم الشرائية ولكن يتم بقرار من السلطة المركزية والتي تخضع بدورها في إتخاذه لاعبتارات تتعلق بصالح المجتمع .

رابعاً : جهاز التخطيط و تخصيص الموارد

       ففي النظام الإشتراكي يقوم جهاز التخطيط بتخصيص الموارد الإقتصادية وتوزيعها على مختلف الفروع الإنتاجية من خلال خطة قومية شاملة وفي إطار ما يعرف بالتخطيط الإقتصادي الشامل بمعنى أنه يقوم بتحديد نوعية الإنتاج و وسائل هذا الإنتاج و لمن يوجه هذا الإنتاج فكل الأنواع والكميات المنتجة من السلع والخدمات و الأهداف تكون محددة في الخطة القومية الشاملة و تقوم الهيئة المركزية بتوزيع الدخل القومي على النحو الذي يحقق المصلحة العامة . و تختلف مهمة جهاز الثمن في النظام الإشتراكي عنها في النظام الرأسمالي فـفي النظام الإشتراكي  يعتبر جهاز الثمن جـزء من الخطة العامة . و يتم تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن طريق هذه الخطة و توزيع قدر من القوي الشرائية على العمال بقدر يتناسب مع مقدار الإنتاج . في حين أن الثمن في النظام الرأسمالي حر تحدده قوى العرض والطلب .

·       تقييم النظام الإشتراكي

       للنظام الإشتراكي مزايا وعيوب كشفها التطبيق العملي لهذا النظام .

أولا مزايا النظام الإشتراكي :

1-    من أهم المزايا التي يتمتع بها النظام الإشتراكي هو تحقيق العدالة والمساواة الإجتماعية عن طريق التوزيع العادل للدخول ، و ليس المقصود هنا بالعداله أن الدخول التي يحصل عليها الأفراد تكون متساوية و إنما العدالة المقصودة هنا هى ان كلٌ يحصل على دخله بما يتلائم مع إنتاجه و عمله . وهنا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين أفراد المجتمع .

2-    تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد بتوفير فرص العمل مما يؤدي إلى القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها .

3-     تحقيق التنمية الإقتصادية على أسس منظمة و مدروسة من خلال الخطة القومية .

4-    القضاء على إستغلال و إستبعاد الإنسان لغيره من خلال تطبيق فكرة الملكية العامة لوسائل الإنتاج .

5-    إستقرار الإقتصاد القومي و إبعاده عن الأزمات الإقتصادية و التذبذب بين الرواج و الكساد من خلال التخطيط الإقتصادي القومي .

6-    تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال توظيف الموارد الإقتصادية بشكل يتلائم مع مصلحة الجماعة .

ثانياً عيوب النظام الإشتراكي

كشف التطبيق عن عيوب و مشاكل متعددة للنظام الإشتراكي منها :-

1-    سلطة إتخاذ القرار قي النظام الإشتراكي ترجع للإدارة المركزية مما يجعـلها مركزة في جهة واحدة ممثلة بالهيئة العليا للتخطيط بعبارة أخري تتجمع في أيدي مجموعة قليلة من المسئولين المخططين مما يعرض الموارد الإقتصادية للخطر في حالة إستغلالها الخاطئ و يحول دون تحقيقها الكفاءة الإقتصادية و الإنتاجية .

2-    مبدأ مركزية التخطيط وعدم مركزية التنفيذ أدي إلى الحد من روح الإبداع والتطور لدى طبقة المنفذين والعمال لعدم وجود الحوافز المعنوية و المادية كحوافز الربح في النظام الرأسمالي مما أدي إلى ضعف مستوى الإنتاج وعدم الرغبة في زيادة وأدي إلى إنخفاض مستوى المعيشة في دول الأنظمة الإشتراكية و ضعف إقتصادياتها.

3-    مشاكل البيرقراطية والروتين الإداري نتيجة لوجود جهاز رقابي متشدد أدى إلى عرقلة التطور الإقتصادي .

4-    سيطرة الدولة وإلغاء الكثير من الحريات التي يتمتع بها الأفراد خلق أجواء من عدم الإرتياح لدي الشعوب مما أدى إلى إنهيار هذه الأنظمة .

الإقتصاد أو النظام الإسلامي

      الدين الإسلامي كما هو دين عبادات فهو دين معاملات لذلك أتى بقواعد ومبادئ شملت جميع أنشطة الحياة ، و يعتبرالنظام الإقتصادي الإسلامي أحد جوانب هذه المعاملات والذي يختلف عن الأنظمة الإقتصادية الوضعية الأخرى نتيجة لإختلاف المصدر ، فمصدر النظام الإسلامي هو أحكام الشريعة من القرآن والسنة بمختلف تفاسيرها . و ليس معنى ذلك أن هذه الأنظمة تختلف اختلافاً كلياً مع ما نص عليه النظام الإقتصادي الاسلامي و لكن لابد أن تكون هناك منطقة مشتركة بين هذه الأنظمة المختلفة و خاصة ما يعتمد منها على الفطرة السليمة التي خلقها الله فى الإنسان و هو ما يؤكد أن هذه الأنظمة من صنع الإنسان.

يمكن تعريف النظام الإقتصادي الإسلامي بأنه " مجموعة من المبادئ و الأصول الإقتصادية التي تحكم النشاط الإقتصادي للدولة والتي وردت في نصوص القرآن و السنة "

و سنقوم بدارسة هذا النظام أى النظام الإسلامي من خلال خصائصه و الأسس التي يقوم عليها .

أولا : خصائص الإقتصاد الإسلامي

1-     الإقتصاد الإسلامي أقتصاد أخلاقي .

فقد أكد هذا النظام على الكثير من القيم الإسلامية ففي نظرية الإنتاج منع الإنتاج الضار و سمح بغير ذلك ، و في نظرية الأسواق منع الاحتكار و المنافسة الغير مشروعة التي تشتمل على أكل الأموال بالباطل والغش و التدليس. و في نظرية الأثمان قرر مبدأ العدالة في التسعيرو راعى بذلك مصلحة البائع و المشتري ، كما حظر و منع التسعير الجبري إلا في حالة تحقق شروط معينة وفي نظرية الإستهلاك حرم الإستهلاك الضار سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً .

2-    النظام الإسلامي نظام واقعي ، يدرك طبيعة الإنسان و رغبته فى التملك فأباح الملكية الفردية أو الخاصة ، و راعى مصلحة الجماعة و المجتمع بإشراك الجميع في ملكية الموارد الحيوية مثل الماء والموارد الطبيعية فجمع بذلك بين الملكية الفردية والملكية الجماعية ووازن بينهما بحيث لا تطغي الواحدة على الآخرى .

3-    الإقتصاد الإسلامي يجمع بين الدنيا والدين من خلال تحقيق مصالح العباد بما لا يتعارض مع الدين و تعاليمه .

4-    الإقتصاد الإسلامي اقتصاد مستقل ، رباني المصدر. إستلهم أحكامه من الشريعة الإسلامية دون غيرها فتعامل مع المشكلة الإقتصادية وفق مبادئ و أسس الدين الإسلامي .

·        أسس الإقتصاد الإسلامي .

يقوم الإقتصاد الإسلامي على مجموعة من الأسس تميزه عن غيره من النظم الوضعية .

أولا :- إقرار الملكية الخاصة و الملكية العامة

        ويقوم هذا المبدأ على أساس الواقعية كما ذكرنا فى خصائص هذا النظام ، فجمع بين الملكية الخاصة و الملكية العامة وإذا حدث أي تعارض بينهما فإنه  يرجح الملكية العامة لأنها تحقق مصلحةالمجموع مع التعويض العادل للأفراد فهو لا يتفق مع الأنظمة الإقتصادية بترجيح الملكية الخاصة كما هو الحال بالنسبة للنظام الرأسمالى باعتبارها هى الأصل ولا يتفق مع النظام الأشتراكي بهيمنة الملكية العامة للدولة على الموارد الإقتصادية واعتبارها الأصل وما دون ذلك هو الإستثناء مكوناً بذلك نظاماً قائماً بذاته .

و الملكية سواء كانت خاصة أوعامة فهى ليست مطلقة و دائمة بل وضع لها قيود و مبادئ يجب تطبيقها على التصرفات القانونية التي تقع عليها بالبيع والشراء و نظام الإرث

ثانياً مبدأ الإعتدال و الوسطية .

1-    أقرالإسلام الوسطية والإعتدال في مجال الإنفاق فمنع الإسراف في الموراد و إستنزافها من جهة و أكد على كراهة التقتير و البخل في الإنفاق من جهة أخرى .

2-    أقر النظام الإسلامي أيضاً مبدأ الحرية الإقتصادية و طبقها بصور كثيرة مثال ذلك الحرية و الإختبار في الإستهلاك  و حرية العمل و حرية الإستثمار و الإنتاج و حرية التملك و لكن طعَمها بقيود و قيم تستهدف تحقيق أمرين :

أ‌-       أن يكون النشاط الإقتصادي مشروعاً .

ب‌-  حق الدولة فى التدخل من خلال المراقبة والتنظيم في حالة الإساءة وتحقيق الضرر للمجتمع , مثال ذلك الإحتكار و الإستغلال و الغش .

ثالثاً العدالة الإجتماعية .

       و هو توزيع الدخل و الثروة بشكل عادل على جميع الأفراد في المجتمع ، بحيث تضن الدولة لكل فرد مستوى لائق من المعيشة و هو ما يسمى بالفقة الإسلامي بحد الكفاية و ذلك من خلال وسائل متعددة منها الزكاة لتحقيق العدالة الإجتماعية .

رابعاً التنمية الإقتصادية الشاملة .

يتمثل هذا المبدأ بحرص الإسلام على العمل و حث الإنسان عليه فهو خليفة الله في الأرض و النهي عن كنز الأموال و ضرورة إستثمارها بما هو نافع.