الجزء الثامن

الجزء الثامن

نــظــريــة الإسـتـهـلاك

          يعتبرالإستهلاك هوالغاية النهائية للنشاط الإنتاجي ، فهو يقوم علي إستخدام المنتجات الإستهلاكية  المتنوعة من سلع و خدمات في إشباع الحاجات الإنسانية المختلفة أي بعبارة أخرى ، يعتبر الإستهلاك هو  الدافع و المحرك الرئيسي للنشاط  الإنتاجي في المجتمع .

          و يتم الإستهلاك من خلال الأفراد سواء  كانوا  فرادى أم  مجتمعين ( الأسرة  -  المشاريع ) .

و هنا يجب أن نميز بين نوعين من الإستخدام  :

          الأول :   هو الإستخدام الإستهلاكي .

          الثاني :   هو الإستخدام الإنتاجي .

          فالإستخدام الاستهلاكي : للسلع و الخدمات هو الذي  يشبع الحاجات الإنسانية  بشكل مباشر  .

          أما الإستخدام الإنتاجي : فهو عملية إستخدام السلع والخدمات بصروة غير مباشرة  في  إشباع  الحاجات الإنسانية  بهدف خلق سلع  وخدمات أخرى .

فطلب المستهلك يكون بغرض الإستهلاك في حين أن  طلب المشروع يكون بغرض الإنتاج .

و تتضمن نظرية الإستهلاك نوعيين رئيسيين من التحليل  .

الأول : هوتحليل سلوك المستخدم من خلال  فكرة المنفعة الحدية وهو ما يسمى بالتحليل  التقليدي.

الثاني : هوتحليل سلوك المستهلك عند طلبه للسلعة أو الخدمة بإستخدام منحنيات السواء وهو ما يسمى بالتحليل الحديث  .

و سنـقوم  بالتطرق أولاً للتحليل بالمنفعة الحدية  ثم التحليل من خلال منحنيات  السواء .

أولاً : التحليل  بالمنفعة  الحدية ^([85]). ( التحليل  التقليدي )

        يمكن تعريف المنفعة " بأنها قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجة ما يشعر بها الإنسان  في  لحظة معينة و في ظروف معينة  "  حيث  يرتبط  مفهوم " المنفعة "  بفكرة  الحاجة أى الرغبة  في  الحصول على شيء من  شأنه أن يوقف أحساساً بالألم و يمنعه أو يؤدي إلى الشعور بالراحة أو زيادته  ،  فالمنفعة هي قدرة و صلاحية  الشيء على إشباع حاجة من  يستخدمه و يترتب على  ذلك  نتيجة  هي  أن  كلما زادت  شدة الحاجة    كلما  زادت  منفعة  السلعة  أو الخدمة  التي تصلح  لإشباع  هذه  الحاجة ^([86]).

و تتميز فكرة المنفعة  بالخصائص  التالية  :

1-    المنفعة صفة شخصية مرتبطة بالشخص وليست صفة موضوعية مرتبطة بالشيء فهي تتحدد بعلاقة الشخص بالسلعة ومن ثمة تختلف من شخص لآخر .

فإذا قام شخصان بإستهلاك و حدتين متماثلتين من سلعة معينة في لحظة محددة ، فإن  كل منهما  يحصل على منفعة  تختلف عن الآخر، وذلك  بسبب إختلاف الظروف ودرجة  شدة الحاجة التي  يشعر بها  كل منهما و ذوقة و مزاجه العام ^([87]).

2-    منفعة السلعة أو الخدمة منفصلة تماماً عن فائدتها فالسلعة قد تكون مفيدة و قد لا تكون  مفيدة ومع ذلك فهى في الحالتين ذات منفعة وصالحة لإشباع حاجة معينة . فسلعة  التدخين  هى بالتأكيد ضارة ، من الناحية  الصحية و قد تتنافى مع الأخلاق والدين والقانون،  إلا إنها مع ذلك تحقق منفعة لمن يستهلكها لأنها تمنحه إشباعاً ما، و يمكن وصفها أى المنفعة  بالمنفعة الإقتصادية  .

3-    إننا نحدد منفعة الشئ في لحظة معينة . فمنفعة الخبز لإنسان جائع أكبر بكثير من منفعة  الخبز نفسه لإنسان قد تناول طعامه منذ لحظات ، و يمكن القول بأن الخبز عديم الفائدة  بالنسبة  له ^([88]) .

·        المنفعة الكلية و المنفعة الحدية  .

تنقسم المنفعة التى يحصل عليها المستهلك إلى منفعة كلية و منفعة حدية ولكل منها قواعده الخاصة  .

·        المنفعة الكلية  .

        هي المقدار الكلي من الإشباع  الذي يحصل عليه الشخص نتيجة لإستهلاك كمية معينة من سلعة  ما  خلال فترة معينة . وكلما زادت كمية السلعة التي يستهلكها الفرد ( خلال معدة معينة ) كلما ذادت  كمية أو وحدات المنفعة التى يحصل عليها  .

        ولا يعني ذلك أن تزايد الإستهلاك يؤدي إلى تزايد المنافع بنفس النسبة . فعندما يستهلك الفرد  سلعة ما إلى حد معين فـلن تـزيد وحدات المنفعة  بزيادة  الإستهلاك  بعد هذا الحـد وهو ما نسمية           "  بمرحلة  التشبع "  و يترتب على إستهلاك الوحدات الإضافية إلى الشعور بالضيق و ربما الضرر  و ليس الشعور بالإشباع . بعبارة أخرى تبلغ المنفعة الكلية التي حصل عليها الفرد حدهاالأقصى . فإذا  استمر الشخص في تناول وحدات إضافية أخرى من السلعة فإن المنفعة  الكلية  تتناقص أى إن منفعة  هذه  الوحدات الإضافية  تكون منفعة سالبة . ويرجع ذلك إلى أن الحاجات الإنسانية رغم تعددها إلا إنها  حاجات  قابلة للإشباع  مثال ذلك عند  تناول  الشخص  الذي  يشعر بالعطش لكوب من الماء فإن هذه  الكمية تحدث درجة  كبيرة من الإشباع وعند  تناوله  للكوب الثاني من الماء  فإنه  يحصل على درجة  من الإشباع تقل على ما منحه  الكوب  الأول له أى أن الإشباع الذي حدث من خلال الكوب  الأول ليس  بنفس المعدل . إلا أنه  بعد ذلك لا يشعر بأي رغبة في تناول أي وحدة إضافية ، و لو أنه  إستهلك  الكوب الثالث فربما  يشعر بضيق وألم ،  أى أن هذا الإستهلاك  قد  يحدث  ضرراً.

          فالمنفعة الكلية هى تلك الكمية  من المنفعة التي  يحصل عليها  المستهلك  نتيجة  لتلقية  قدراً من سلعة  أو  خدمة  في  فترة  زمنية  محددة .

·         المنفعة  الحدية ^([89]).

          قبل تعريف المنفعة الحدية يجب توضيح المقصود  بلفظ  " الحدية  "  فالوحدة الحدية هي عبارة عن  آخر وحدة  مضافة إلى الوحدات الموجودة . فهى الوحدة الأخيرة المضافة إلى كمية  كلية  سابقة  .

          و يمكن تعريف ( المنفعة الحدية ) بأنها عبارة عن  مقدار التغيير الذي يطرأ على المنفعة  الكلية  نتيجة تغيير الكمية  المستهلكة من السلع  بمقدار وحدة واحدة خلال فترة زمنية محددة . و يطلق  على هذه الوحدة اسم الوحدة الحدية.  و ذلك لإنها  تقع على الحد الذي يفصل بين الوحدات من  السلع التى إستهلكها  الشخص فعلاً  و تلك  التي لم  يستهلكها الفرد ^([90]).

         

والعوامل و الإعتبارات الحدية هي التي  تحدد ما إذا  كان الشخص  سيضيف وحدة  جديدة  أو  سيحذف من الموجود عنده من سلع و خدمات ، من خلال الموازنة بين المنفعة  الحدية  التي تعود  على الشخص و مقدار ما يدفعة في  سبيل  الحصول عليها ( ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع و الخدمات ) .

تناقـص المنفعة الحـدية  .

          يحكم المنفعة الحدية قانون  " تناقص المنفعة الحدية "  ويقصد بهذا القانون أن المنفعة  التى يحصل عليها  الشخص من إستهلاك وحدات متتالية من سلعة أوخدمة تتناقص بشكل  تدريجي  كلما تزايد عدد الوحدات التي يستهلكها  الفرد من السلعة أو الخدمة  خلال  فترة  زمنية  محددة  . 

بعبارة أخرى عند إستهلاك و حدات متتالية من سلعة أو خدمة  معينة فإن المنفعة التى تضيفها  كل  وحدة من الوحدات الإضافية للسلعة تكون أقل من المنفعة المترتبة على إستهلاك أى وحدة من الوحدات السابقة عليها حيث تستمر المنفعة  الحدية في التناقص مع كل زيادة في استهلاك  وحدات  السلعة أو الخدمة  محل  الإشباع .

وقد عبرالبعض عن ذلك بأن  المنفعة الكلية  التى  يستمدها الشخص من إستهلاك  سلعة  ما تتزايد  مع  زيادة  إستهلاك  وحدات  إضافية  من  السلعة  و لكن  بمعدل  متناقص  .

التعبير  الحسابي  عن  قانون  تناقص  المنفعة  الحدية  .

          و يمكن تصور ذلك من  خلال جدول حسابي يوضح تطور المنفعة الكلية و المنفعة الحدية  التى يحصل عليها  المستهلك  لسلعة  ما ولتكن التمر خلال فترة  زمنية  معينة مع إفتراض  بقاء  إستهلاكه من كافة السلع الأخرى على ما هو عليه خلال تلك  الفترة  كما  هو موضح  في الجدول  التالي :

وحدات  السلعة	المنفعة  الكلية	المنفعة  الحدية
صفر	صفر	-
1	6	6
2	13	7
3	19	6
4	24	5
5	28	4
6	31	3
7	33	2
8	34	1
9	34	صفر
10	33	-1

و لنا  في  ذلك  إبداء  الملاحظات التالية  .

أ‌)       المنفعة الكلية  التي يحصل عليها الفرد  نتيجة لتوالي  إستهلاك وحدات  إضاـفية  من السلعة  ( التمر) تتزايد حتى تصل إلى حدها الأقصي وذلك عند إستهلاك الوحدة التاسعة ( التمرمثلا ) فيصل الفرد إلى حد التشبع بإستهلاك التمرة التاسعة وعند هذا الحد تصل المنفعة الحدية  لدرجة الصفر و إذا استمر الفرد بإستهلاك  وحدات  إضافية  من  السلعة  بعد  هذا الحد فإن  المنفعة  الكلية  تبدأ  بالتناقص  .

ب‌)  في حين أن المنفعة الحدية  تبدأ في التزايد مع إستهلاك الوحدات الأولى من السلعة ثم  تتناقص بعد ذلك مع  زيادة  الوحدات المستهلكة و خاصة  بإستهلاك  الثمرة الثالثة و تستمر  المنفعة  الحدية  بالتناقص  حتى  تصل إلى  الصفر في  التمرة  التاسعة  و يكون  الشخص  قد  وصل لمرحلة  التشبع و إذا استمر الشخص بعد  هذا الحد أى  (الصفر)  في إستهلاك  وحدات  إضافية من السلعة فإن المنفعة الحدية  تصبح  مقداراً سالباً و تتحول  المنفعة هنا إلى ضرر و ألم نتيجة  للإستهلاك الزائد عند بلوغ حد التشبع  و هو ما  يعرف  بالمنفعة  الحدية  السالبة  .

تفسير تناقص المنفعة الحدية 

يمكننا  تفسير  قانون  تناقص  المنفعة  الحدية  بالأسباب  التالية :

1-    قابلية  الحاجات  الإنسانية  للإشباع .

          فالحاجات الإنساية قابلة للإشباع مهما كانت طبيعتها وأهميتها بالنسبة للإنسان . بعبارة أخرى  يصل الإنسان إلى حد التشبع و الإكتفاء بعد حد معين من إستهلاك وحدات متتالية من السلع أو  الخدمة التى تصلح  لإشباع هذه الحاجة  خلال فترة زمنية محددة .  فتناقص منفعة السلعة أو الخدمة  التى تصلح  لإشباع  حاجة معينة أمر طبيعي نتيجة  للقيام  بالإستهلاك .

2-    كل سلعة أو خدمة لها  خصائص و سمات تجعلها صالحة  لإشباع  حاجات إنسانية  معينة دون غيرها . فالسلع التي تشبع حاجة المعرفة لدى الإنسان ( كالكتاب مثلاً) لا تشبع حاجة المأكل و المشرب ( الغذاء مثلاً) و العكس صحيح ، فلا يمكن إستخدام سلعة معينة في إشباع كافة حاجات  المستهلك فتزايد الكمية التي يستهلكها  الشخص من سلعة  معينة في وقت محدد لابد و أن يؤدي  إلى  تناقص منفعتها الحدية . وهي نتيجة  منطقية  لأن  هذه السلعة لا تشبع إلا حاجة  معينة  لدى المستهلك ^([91]).

ثانياً  :  منحنيات  الســواء  (  التحليل  الحديث ) ^([92]).

    كما ذكرنا سابقاً  يعتمد  التحليل  التقليدي ( المنفعة  الحدية ) لطلب  المستهلك على  فكرة  المنفعة  أى " المنفعة  الشخصية  " ، حيث يقوم المستهلك بعمل معياره  الخاص على أساس قياس وحدات  المنفعة التى  يحصل عليها من إستهلاك كل وحدة من السلعة و يعني ذلك أن المنفعة  فكرة  شخصية  تدور في ذهن المستهلك وهو الوحيد الذي يحدد النفع أواللذة التى  يحصل  عليها من  إستهلاكه  لسلعة  أو لسلع معينه فلا يمكن قياس المنفعة  قياساً كمياً أو عددياً و هو الإنتقاد الذي وجه  للتحليل  التقليدي وظهرت على أساسه  فكرة  التحليل  الحديث  التي  تعتمد على المقارنة بين منفعة  مجموعة من السلع  وبين  منفعة  مجموعة أخرى من السلع و ذلك  ببيان أن مجموعة من السلع  تعطي منفعة  أكبر أو أقل  من المجموعة  الأخرى دون  التطرق  للقيمة العددية أو الكمية  للمنفعة  و هو ما يعرف  بفكرة  " منحنيات  السواء " ^([93]).

   

بعبارة أخرى يقوم هذا التحليل على أساس أن المستهلك إنما يوزع دخله على المنتجات الإستهلاكية  و فقاً لتفضيلاته القائمة خلال مدة معينة ،  لذلك فليس من الضروري أن نعرف في شكل أرقام  عددية  مطلقة كم من الإشباع يحصل عليه المستهلك من إستهلاكه لوحده واحدة من هذه السلعة أو سلعة  أخرى و إنما معرفة ترتيب تفضيلاته  فيما يتعلق بمختلف السلع و الخدمات . وهذا  يعني أن ترتيب  التفضيلات  لسلعة  معينة  يفترض فقـط  أنه  قادر على تقرير أنه يفضل  السلعة  (أ) على  السلعة  (ب) و ليس تقرير إلى أى  مدى  يفضل هذه السلعة على الأخرى .

    و تحديد ترتيب  تفضيلات المستهلك يتم من خلال تصرفه في السوق أى طريقة إنفاقه لدخله على مختلف السلع والخدمات فعندما يكون أمام سلعتين متساوتين في الثمن و يختار السلعة ( أ ) و يترك السلعة ( ب ) فهذا يعني أنه يفضل الأولى على الثانية ، بسبب أنه يحصل من إستهلاكه  للوحدة  الأولى من ( أ ) على منفعة أكبر من إستهلاكه  للوحدة  الثانية . مع  الوضع في الإعتبار أننا هنا  لسنا  بحاجة  أن نعرف  كم هو بالضبط  مقدار المنفعة  التى يحصل عليها  من إستهلاكه  لوحدة  ( أ )  ولوحدة من ( ب ) فلا تـقاس المنفعة  قياسا كميا عددياً مثال ذلك " معرفة ما إذا كانت درجة  الحرارة  في  هذا الصيف أكثر إرتفاعاً أو إنخفاضاً منها عن الصيف  السابق دون  حاجة  إلى "  ترموميتر "  أو مقياس  للحرارة  يعطينا  الدرجة  الرقمية  للحرارة  بالظبط  بين  الوقتين ^([94]) .

   

    فالقياس الكمي للمنفعة هو الذي  تنتقده  نظرية  " منحنى  السواء  "  فهى لا  تعيير  إنتباهاً  لعدد و حدات المنفعة  التي  يحصل عليها الشخص من إستهلاكه لأربع  برتقالات  أو لثلاث  تفاحات  بل  المهم في هذه  النظرية  المعادلة أو التوليفة  التي  يختارها المستهلك أو يفضلها أربع  برتقالات  مثلاً و ثلاث  تفاحات أو خمس برتقالات  أو تفاحتان ،  فهو لا يستطيع أى المستهلك  أن  يعبر عن مقدار  المنفعة التي  يحصل عليها  بإستهلاكه لأربع برتقالات أو لثلاث  تفاحات . في شكل أرقام عددية  مطلقة (1. 2. 3 ....) لكنه يستطيع أن يعبرعن تفضيلاته على  نحو معين ( أولاً ، ثانيا ، ثالثاً .... ) و ذلك بتقريره أن أربع برتقالات و ثلاث تفاحات  أفضل من خمس برتقالات و تفاحتين ، لأن  المعادلة أو التوليفة الأولي تعطيه منفعة  أكبر من التوليفة الثانية . أو العكس أن خمس برتقالات و تفاحتين أفضل من أربع برتقالات و ثلاث تفاحات لأن منفعتها الكلية أكبر . وقد تكون التوليفتين  متساويتن لأن المنفعة  الكلية  لأحداهما  تتساوى بالظبط  المنفعة  الكلية  للأخرى ^([95]).

·        تعريف " منحينات  السواء " .

    حيث  تمثل منحنيات السواء  صورة  بيانية  لأدوات المستهلك  و تفضيلاته  لمدة  محدودة .

وإذا ما اقتصرنا على سلعتين هما  س  و ص و من المكن  أن  يكونا (برتقال و تفاح ) - ( لحم  و سمك ) – ( طعام  و ملابس ) وغيره  من الأمثلة .

    مثال ذلك  لدينا السلعتان  س  و ص  ويريد المستهلك أن يحصل على  كمية من كل منها أى  توليفة كل منها . فيمكنه أن يعرف أن توليفة معينة من هاتين السلعيتن تعطية منفعة كلية تتساوى  تماماً مع تلك التى تمنحها له توليفة أخرى تتضمن كمية أقل من السلعة  ص و كمية أكبر من السلعة س  لكنه لا يمكنه أن يحدد تحديداً كمياً مقدارالمنفعة التى يحصل عليها من إستهلاكه  لوحدة واحدة  من السلعة  ص أو من السلعة  س  . فتحديد طلبه على السلعتين يكون من خلال جدول يتضمن  توليفات مختلفة من السعلتين  س  و  ص  تعطيه كل توليفة منها المنفعة الكلية  نفسها التى تعطيها  له أى توليفة في هذا الجدول و نتيجة لذلك  يستوى  لدية  أن يحصل على أى  توليفة من التوليفات  الموجودة  فى  الجدول .

و هذا الجدول نطلق عليه  اسم  جدول المنفعة  المتساوية  أو جدول " الســواء "

جدول  السواء  للسلعتين     س و ص  ( برتقال -  تفاح  )

 

التوليفة  أو  المعادلة	السلعة  س  ( برتقال )	السلعة   ص  ( تفاح  )
أ	1	6
ب	2	3
ج	3	2
د	4	½1
هـ	5	¼1

فالمستهلك في هذا الجدول يحصل بإستهلاكه لوحدة واحدة من س أى برتقالة واحدة  و 6 وحدات  من  ص  أى 6  تفاحات التولييفة ( أ ) على منفعة كلية متساوية تماماً مع تلك التي يحصل عليها  بإستهلاكة لوحدتين من  س  و  ثلاث وحدات  من ص  التوليفة  ( ب ) .  و كذلك  مع  تلك  التي  يستمدها  من  ثلاث وحدات  من  س  و وحدتين  من  ص   التوليفة ( جـ ) .

و كذلك  الحال  بالنسبة  لباقي  التولفيات  في  هذا  الجدول  ما  دامت  كل  توليفة  منها  تعطية  المنفعة   الكلية  ذاتها  التي  تعطيعا  له  أى  توليفة  اخرى  فى  الجدول ^([96]) .

---

[85]  - ظهرت فكرة المنفعة  كأساس فني  لتحليل  الإستهلاك  أو طلب  المستهلك  في  القرن  الماضي  عندما  نشرت  3  مؤلفات إقتصادية  في الوقت  نفسه  و بصفة  مستقلة لاإنجليزي  " ستانلي  جيفونز " و النمساوي  " كارل  منجر  " و الفرنسي " ليون  فالراس " .  و  اعتمدت  كتاباتهم  رغم  إختلافها  على تحليل  سلوك  المستهلك  على أساس  حساب  المنفعة و الألم  محاولاً بإستمرار  أن  يعظم  من المنفعة  و ان  يتجنب  الألم .

[86] - أحمد  جامع  النظرية  الإقتصادية  - المصدر السابق  ص  315 و مابعدها  .

[87]  - د . صفوت  عبد السلام  - مبادئ الإقتصاد  السياسي  - المرجع  السابق  ص  253 .

[88]  -  أصول  الإقتصاد   د. حمدين  زهران  -  المرجع  السابق  ص  210 .

[89]  - ورد  لفظ " حدية  "  في  " الأرض الحدية  " عند  تطرقنا  لموضوع  تجانس  الموارد  الطبيعية  و المقصود  بها  الأرض  التي  لا  تعطي  ريعاً  او فائضاً .

[90]  - د.صفوت  عبد السلام  - مبادئ  الإقتصاد  السياسي  - المرجع  السابق  ص  255 .

[91]  - د. صفوت  عبد السلام  -  مبادئ  الإقتصاد  السايسي  -  المرجع  السابق  ص 258  .

[92]  - يرجع تاريخ  منحنيات السواء كإسلوب  فني  إلى  القرن الثامن  عشر وإن لم يأخذ أهميته في التحليل  الإقتصادي  إلى  في الثلاثينات  من  القرن التاسع  عشر . و ذلك  على  يد  الإقتصادي  الإنجليزي  فرانسيس  إدجورث  فى  العام  1881 .

[93]  - هذا  الإصطلاح  في  اللغة  العربية  يأخذ  أكثر  من  معنى  ففي  بعض  المؤلفات  أطلق  عليه "  منحى  التردد"  و سماه  البعض  بمنحنى  " عدم  الإهتمام " لأن  المستهلك  يكون  متردداً  بين  مجموعة  و مجموعة  أخرى فهو  في  موقف  عدم  الإهتمام  لأن  كل  نقطة  تعطى  مجموعة  من  المنافع  التي  تعطيها  أى  نقطة  أخرى على  المنحنى  لذلك  يستوي عنده  أى  مجموعة  على  طول  المنحنى  . د. حمدية  زهران  - أصول  الإقتصاد  - المرجع  السابق  ص 345 .

[94]  - د . أحمد  جامع  -  النظرية  الإقتصاية  -  المرجع  السابق  ص  342 و ما بعدها  .

[95]  -  د. أحمد  جامع   -  النظرية  الأقتصادية  -  المرجع  السابق   ص  344 .

[96]  - د . أحمد  جامع  -  النظرية  الإقتصادية  -  المرجع  السابق  ص  346 .